رام الله / سما / أطلع وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحد ومنسق الشؤون الإنسانية ماكسويل جيلارد، بمقر الوزارة برام الله اليوم، على الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية في تموز القادم. وأوضح القواسمي، أهمية عقد الانتخابات لشعبنا، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة بالشكل والمضمون، لأنها ستجري في ضوء متغيرات عديدة جرت تحت جسور الوضع الوطني الفلسطيني. ولفت إلى أن الانتخابات ستجري وفق النظام النسبي، وهو النظام ذو السمعة الجيدة فلسطينيا، باعتباره النظام الأكثر تحقيقا للعدالة بتمثيله القوى بحجمها الواقعي ويحقق المشاركة. وأكد القواسمي، أن الهدف من المرور على التجربة السابقة يستهدف الخروج من نمطية تشكيل القوائم الانتخابية، وتوخي تدقيقها على أساس اختصاص ومهام ووظائف وبيئة عمل المجالس؛ بهوية وخلفية وطنية واضحة متوافق عليها. وأشار إلى أن الانتخابات المحلية القادمة مفصلية وهامة، إذا ما تم النظر إليها باعتبارها جزء من خطة بناء مؤسسات وبنى الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن معظم المجالس المستهدف انتخابها تقع في المناطق المصطلح على تسميتها والمصنفة كمناطق من الفئة ب و ج، حيث ستجري في حوالي مائتين وأربعين مجلسا قرويا في بلدات وقرى تقع جميعا في الضفة، وهي المناطق المستهدفة أراضيها بالمصادرة لصالح بناء الجدار والمستوطنات منوها إلى تاجيل عقدها في قطاع غزة. وأطلع القواسمي جيلارد، على الصعوبات التي تعاني منها المناطق المصنفة ج، وبالأخص من ناحية تحكم الاحتلال الإسرائيلي فيها وعدم السماح لسكانها بأداء أعمالهم كمواطنين لهم الحق في اتخاذ القرار، وإنما يعاملون بطرق مختلفة. وقال إن وزارة الحكم المحلي، تسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين هناك قدر الإمكان، وحسب الأوضاع الحالية التي نعاني منها في ظل الاحتلال كفلسطينيين، ودعا إلى أن تصنع ممارسة الانتخابات وعيا انتخابيا وديمقراطيا ناضجا لدى الناخب، وعدم إعادة إنتاج أزمة المجالس التي هي بالأساس مجالس خدماتية وليست سياسية.
