غزة / سما / استنكرت وزارة العدل التابعة لحكومة غزة ما وضفته " اقدام أجهزة السلطات المصرية أمس الأربعاء 28/4/2010م على رش السموم في الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لسكان قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، هم: المواطن محمد أبو جاموس وشقيقه المواطن أسامة أبو جاموس والمواطن خالد الرملاوي والمواطن نضال الجدي". واكدت " الوزارة بأن هذه الجريمة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتضاف إلى العديد من جرائم القتل بنفس الطريقة، بالإضافة إلى جريمة إنشاء الجدار الفولاذي العنصري تحت الأرض، وإغلاق معبر رفح، وكلها إجراءات غير إنسانية تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام والعروبة، وحسن الجوار، والعلاقات الإستراتيجية الوطيدة بين مصر كأم للعالم العربي، وفلسطين القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. كما أنها تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي". وترى الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف لتضييق الخناق على قطاع غزة، وتساهم في زيادة وتعميق الحصار على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته، وثنيه عن العيش بكرامة بعيداً عن مخططات الاحتلال الصهيوني النازي الذي يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وصموده الأسطوري في وجه الحصار. وتابعت " ننظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت إليه الأمور من قتل متعمد، ونطالب السلطات المصرية بالإسراع بفتح تحقيق فوري في هذه القضية وأمثالها وتقديم المسئولين عن هذه الجريمة النكراء للعدالة". ودعت جامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة العزل المحاصرين، وإنهاء معاناته. كما ندعوهم لمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص وإيقاف بل وتدمير الجدار الفولاذي بدلاً من التضييق على الشعب الفلسطيني والمساهمة في حصاره.
