القدس المحتلة / سما / قدم عشرون عضو كنيست ينتمون للائتلاف الحكومي والمعارضة اقتراح قانون جديد لإقراره في الكنيست من أجل إخراج المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل "عدالة", عن القانون بتهمة ضلوعها في نشاطات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال ضباط في الجيش الإسرائيلي أثناء سفرهم للخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأشارت صحيفة معاريف إلى أن القانون الجديد لم يشر صراحة إلى جمعية عدالة, إلا أن المبادرين إلى القانون أكدوا أن جمعية عدالة نموذج لجمعيات أخرى سيتم اتخاذ تدابير ضدها, مثل اللجنة ضد التعذيب, وأطباء بلا حدود, وتحالف نسام السلام, غيرها. اقتراح القانون الجديد يطالب بتدوين أعمال هذه الجمعيات, تمهيدا لإخراجها عن القانون, والعمل على تفكيكها, بناء على أساس ن هذه الجمعيات تعمل ضد المسئولين الإسرائيليين. وبدوره قال المحامي حسن جبارين مدير جمعية "عدالة" الذي تعرض لحملة كبيرة "إن الحملة لن تزيد عدالة إلا قوة، وتعني أنها في الطريق الصحيح، وتحفزها على الاستمرار في طريقها وتكثيف نشاطاتها" وأضاف" إن من يقفون وراء ذلك يحاولون التهجم والنيل من "عدالة" ولا يدركون أنها بمثابة مديح لأن الاتهام الموجه إلى مركز عدالة يتركز حول دورها في تقرير غولدستون، وجاء فيها أن عدالة عملت من وراء الكواليس مع لجنة غولدستون". وبين أن "عدالة" لم تعمل من خلف الكواليس، " بل كان عملنا علنيا وجهريا وقمنا به بفخر، حتى أن المحامية فاطمة عجو ألقت كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة وحاولت إقناع المشاركين بتبني تقرير غولدستون".
