بيروت / بحثت اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعادة اعمار مخيم نهر البارد، عدة مواضيع متعلقة بعملية اعمار المخيم، وسبل إعادة الحياة اليومية لأهالي المخيم بعد ثلاثة سنوات على المعاناة، سيما بعد الاجتماع الأخير للدول المانحة. وقررت اللجنة خلال اجتماعها الإعداد لعملية تحرك جماهيري واسع ومركزي من أجل مطالبة الدول المانحة بما فيها الدول العربية الالتزام بتسديد ما يترتب عليها من مبالغ واجبة، وكذلك التسريع في اعمار المخيم وإنهاء معاناة أهله ومأساتهم التي طالت وصولاً إلى حياة طبيعية ومدنية. وكلفت اللجنة مجموعة عمل من أعضائها بمشاركة الهيئات المحلية والاجتماعية في الشمال لوضع برنامج تطوير اللجنة الشعبية في المخيم وتشكيل مجلس شعبي من فعاليات وهيئات وكفاءات من أهالي المخيم لمراقبة أعمال ونشاط اللجنة الشعبية. وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة خاصة للعمل سريعاً على معالجة موضوع الهيئة الأهلية ذات الطابع الفني والمهني لإعادة الإعمار كطرف شريك ورقيب على تنفيذ مخطط الإعمار. وأكدت اللجنة على أهمية التزام كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة اللبنانية في تنفيذ تعهداتها وما جاء في بيانها الوزاري لجهة اعمار المخيم كونه قرارا سياسيا شكل ارتياحاً لدى الجميع وعليها التعامل السياسي بهذا الشأن كي يصبح الأمر واقعاً ملموساً على الأرض. وحيّت اللجنة صمود وصبر أهالي مخيم البارد بعد ثلاثة سنوات على الكارثة وأثنت على تحركهم الأخير في المطالبة بإبقاء حالة الطوارئ لدى الأونروا إلى حين عودة الناس إلى منازلهم وأملاكهم بدون أي تراجع في عملية الإغاثة والتعويضات والشؤون الطارئة والاجتماعية. ودعت اللجنة جميع القوى الحية في المجتمع اللبناني لمؤازرة نازحي نهر البارد لبلسمة هذا الجرح العميق.
