رام الله / سما / اعربت مصادر في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله عن استغرابها الشديد من خطوة البنك العربي بتقليص عملياته والاستغناء عن اكثر من 70 موظفيه في قطاع غزة والذي يعني عمليا انهاء عمل البنك في القطاع تدريجيا. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما " ان البنك العربي حقق خلال الفترة بين 2000 - 2005 اكثر من20 % من ارباحه السنوية على مستوى العالم من قطاع غزة مؤكدا ان البنك العربي وحسب ما لدى سلطته لم يتعرض الى اي خسارة مطلقا خلال عمله في القطاع رغم الحصار. وتابعت المصادر "ان البنك العربي ما كان يجرؤ على اتخاذ اي خطوة ضد قطاع غزة لو كان الشهيد الخالد "ياسر عرفات" حيا لانه كان سيقفل كافة فروعه في فلسطين في حال اصراره على ذلك موضحا "اذا كانت القضية تتعلق بنقص في ارباح البنك في غزة فيمكن حل الموضوع بالتعاون مع السلطة في رام الله عبر توفير جزء من رواتب الموظفين على ان يدفع البنك الجزء الاخر كما حدث في بعض المؤسسات في القدس". من جهتها ناشدت اوساط فلسطينية العاهل الاردني عبد الله الثاني بالتدخل من اجل اعادة المجبرين على الاستقالة الى اعمالهم مشيرين الى ان البنك العربي هو بنك اردني قانونا ومن الممكن لجلالة الملك التدخل لوقف انهيار النظام االمصرفي في قطاع غزة عبر خطوة البنك العربي . واوضحت المصادر ان عدد من البنوك اعربت عن خشيتها من خطوة البنك العربي والتي تعطي مؤشرا على نية بعضها اتخاذ اجراءات مماثلة. وكان الخبير الاقتصادي الفلسطيني محسن ابو رمضان قد اكد في تصريحات لوكالة "سما " إن التراجع بعمل المؤسسات المالية والبنكية والقطاع الخاص يعنى قطع الطريق على أية محاولات لتحويل اقتصاد قطاع غزة إلى اقتصاد إنتاجي وتنموي ، ويعنى إبقاؤه في دائرة الاغاثة والمساعدات الإنسانية المنفذة عبر الوكالات والمنظمات الدولية . وتابع "إذا كانت البنوك بالعالم تسير وفق آليات اقتصادية و ربيحة صرفة فإن حالاتنا الفلسطينية تتميز باستثنائية بسبب أبعادها الوطنية والحقوقية ، وعليه فقد بات مطلوباً القيام بهذا الدور الوطني من مؤسسات القطاع الخاص ومن البنوك أيضا ، من أجل المساهمة في دعم صمود شعبنا في مواجهة سياسة الاحتلال والحصار الرامية إلى إفقار جماهيرنا وتعميق إدماجها في دائرة العوز والإغاثة ، خاصة إذا أدركنا الثروات المالية الهائلة للبنك العربي بما يمكنه من تحمل نتائج أية تبعات سلبية مالياً قد يتعرض لها في القطاع ". واعرب عن خشيته من ان تكون هناك أسباب سياسية أيضاً خاصة في إطار رغبة البنك في تجاوز الأزمة التي تعرض لها مؤخراً عبر المحكمة التي عقدت في نيويورك والتي كانت تساؤله بها عن ضرورة عدم قيامة بتحويلات نقدية لمنظمات مدرجة على قائمة " الإرهاب " بالأمريكي ، علماً بأن البنك قد كسب القضية وضحد تلك الادعاءات ".
