غزة / سما / طالبت الكتلة العمالية التقدمية بقطاع غزة الإطار النقابي العمالي لحزب الشعب الفلسطيني، إدارة البنك العربي بالتراجع عن خطوتها الأخيرة، والتي جاءت على فصل سبعين موظف يعملون في فرع البنك بقطاع غزة، وإرجاعهم فورا لممارسة عملهم، ووصفت الكتلة إجراء الفصل بالتعسفي والغير قانوني. وأشارت إلى أن أي مؤسسة لا يجوز لها فصل موظفيها بالجملة ودون سابق إنذار، وإجبارهم على الموافقة على ذلك من خلال تهديدهم بعدم صرف مستحقاتهم حال عدم قبولهم تنفيذ القرار المذكور. ونوهت إلى الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الظالم الذي يواجهه شعبنا، معتبرة هذا الإجراء يندرج في إطار الممارسات التي تزيد حال المواطنين بؤسا . وأعلنت الكتلة تضامنها مع الموظفين المفصولين وعن مساندتها لكافة الإجراءات الاحتجاجية التي سينظمونها خلال الأيام القادمة . كما طالبت كافة الأطر النقابية والاتحاد العام للعمال الوقوف إلى جانب المطالب العادلة لهؤلاء الموظفين ، وتبني قضيتهم لملاحقة الجهات المعنية قانونيا بما يضمن عودتهم إلى عملهم وإنصافهم بما يؤمن قوتهم وقوت أبنائهم الذين باتوا مهددين لانعدام مصادر دخلهم . وعن ترافق هذا الإجراء مع الأجواء الاحتفالية لعيد العمال العالمي، قالت الكتلة " ليست هذه الهدية التي تقدمها إدارة البنك العربي لموظفيها في عيدهم العالمي الأول من أيار ، وكان الأجدر بها بدل من أن تفصلهم ، أن تزيد من رواتبهم وتقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة الأممية ، التي لابد وان تعبر إدارات المؤسسات وأصحاب العمل عن احترامهم وتقديرهم للعاملين فيها لا العكس "
