غزة / سما / أكد النائب مشير المصري ان حركة حماس لن تعترف بشروط اللجنة الرباعية كشرط للمصالحة، مؤكدا ثباتها على مواقفها الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء سياسي مفتوح نظمته حركة "حماس" في منطقة الزيتون الغربية بمسجد علي بن أبي طالب مع النائب مشير المصري عضو المجلس التشريعي. وتحدث المصري خلال اللقاء عن آخر المستجدات السياسية الراهنة والقضايا التي تواجهها المنطقة، وتطرق إلى مواضيع عديدة. وقال: إن "النهج الذي تسير عليه حكومة المقاطعة في الضفة وهو المفاوضات ما هو إلا طريق الفشل والاستسلام، وبعد حوالي 15 عاماً من التفاوض لم يحصل الفلسطينيين سوى على المزيد من بناء المستوطنات، وزيادة عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى الاعتداءات التي تتعرض لها القدس من تهجير المقدسيين واستمرار حفر الأنفاق وكانت آخر الاعتداءات الغاشمة بناء ما يسمى كنيس الخراب". وعن ملف الانتخابات، اكد المصري ان حركة حماس مع الانتخابات النزيهة الشريفة التي يحتكم إليها الشعب الفلسطيني، مشيرا ان حكومة المقاطعة قد تخلت عن الانتخابات من خلال تخليها عن الانتخابات الرئاسية التي كان يجب أن تعقد في شهر يناير من العام الماضي؛ وفي هذا الوقت من يستطيع أن يضمن أن تشهد الساحة الفلسطينية انتخابات نزيهة قادمة في السنوات القادمة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة. أما عن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، فقال المصري: إن "الطرف الآخر يطلب منا صراحةً الاعتراف بشروط الرباعية، وهذا ما ترفضه تماماً حركة حماس"، مؤكداً ثباتها على مواقفها الوطنية، ومطالبا حكومة رام الله بمد يدها مع الحكومة الشرعية بغزة من إنهاء ملف الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة على المنطقة بدلاً من التفاوض العبثي مع الاحتلال ووقف جميع أشكال التنسيق الأمني والذي يعتبر الوجه الآخر "للعمالة"، وكذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المنتمين لحركة حماس من سجون الضفة وترك المقاومة لمواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يدخلون مدن الضفة ليلاً ونهاراً دون أن يجرؤ أحد أن يمنعهم. وفي نهاية اللقاء، أجاب المصري عن أسئلة المواطنين حول تهويد القدس، مؤكداً على ضرورة وحتمية قيام مظاهرات شعبية وإطلاق العنان للمقاومة الوطنية لمواجهة المحتل الغاصب بكل الوسائل المتاحة. وعن آخر المستجدات حول ملف اغتيال القائد محمود المبحوح، قال المصري: إن "هذا الملف أشرف على الانتهاء حسب المصادر الإماراتية المشرفة على التحقيقات واكتشاف شبكة المنفذين وتفاصيل الاغتيالات". وحول وجود أزمة مالية عند الحكومة في غزة وقضية فرض ضرائب على التجار والوقود، قال النائب المصري: إن "هذه الضرائب تفرض منذ الحكومات السابقة وكذلك يعمل بها في الضفة الغريبة، وتأتي هذه الضرائب فقط على التجار المقتدرين"، مشيدا بقرار رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية بإعفاء التجار عن الضرائب لعام 2009م. أما عن ضريبة التدخين، فقال: إنها "تأتي من أجل محاولة الضغط على المدخنين للتوقف عن التدخين، وبالتالي توفير أموال باهظة تصرف لعلاج المدخنين، وسيتم صرفها على مصروفات الخدمات العامة للمواطنين.
