غزة سما خاطبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح يوم الأحد الموافق 26 ابريل 2010 الرئيس الفلسطيني " أبو مازن" برسالة خاصة،عبرت فيها عن قلقها البالغ تجاه مواصلة منع إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة الخاصة بقطاع غزة والمحتجزة في مدينة رام الله،جراء منع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إدخالها عبر معابر قطاع غزة مؤكدة ان ذلك يعد استمراراً للإنتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال الحربي الإسرائيلي لمجمل الحقوق الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة ويساهم في زيادة الضرر الواقع على البيئة المتدهور أصلاً،وزيادة المكاره الصحية والبيئية للمواطنين والبيئة على حد سواء في قطاع غزة. ،وطالبته الضمير عباس بالتدخل لمنع توزيع تلك الشاحنات على بلديات الضفة الغربية والتنسيق مع الأطراف المختصة لإدخالها للقطاع كون بلديات القطاع بأمس الحاجة لتلك الآليات بشكل فوري. وشرحت الضمير برسالتها للرئيس الفلسطيني تدهور الوضع البيئي في قطاع غزة نتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الظالمة،التي تمثلت في أشكال مختلفة ومتنوعة من انتهاكات الحقوق الإنسانية، بدءاً من استهداف البنية التحتية وإيقاع المزيد من الخسائر والتدمير بالأعيان والممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة وتدمير البيئة الفلسطينية،وانتهاءاً بمواصلة فرض الحصار وإحكام إغلاق معابر وحدود قطاع غزة،كما أن نتائج العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير لعبت دوراً خطيراً في التأثير سلباً على المنظومة الصحية و البيئية في القطاع. وأكدت الضمير أن تدهور الحالة البيئية في قطاع غزة يجعل الجميع يفكر بكيفية تحسين الخدمات التي تمنع المكاره الصحية والبيئية عن المواطنين والبيئة مطالبة الجميع أفراداً ومؤسسات ووقيادة ، بالعمل الجدي لتفادي النتائج الخطيرة التي يمكن أن يخلفها وضع قطاع النفايات الحالي الصعب وعدم تجديد الآليات الموجودة و إدخال الآليات المحتجزة برام الله. وقالت الضمير انه حسب متابعتها ورصدها المتواصل فإن عدد (22) شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة خاصة بقطاع غزة لا تزال محتجزة في مدينة رام الله منذ عام 2008،وقد واجهت جهات الاختصاص صعوبة بالغة في التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخالها عبر معابر القطاع. كما وضعت الضمير بين يدي الرئيس الفلسطيني تداعيات وأبعاد هذه المشكلة وبينت أن المشروع بدأ بتمويل ياباني عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي NUDP وبرنامج خلق فرص عمل خلال العام 2007 ،و هو مشروع "عمال نظافة لكنس الشوارع و شراء آليات جديدة لجمع و ترحيل النفايات الصلبة لبلديات قطاع غزة"،و قد سمحت السلطات الإسرائلية بإدخال تلك الشاحنات من الميناء الى مدينة رام الله خلال العام 2008 تمهيداً لإدخالها للقطاع،ونظراً لمنع الجانب الإسرائيلي إدخالها للقطاع فقد استئجر كل من برنامجيUNDP وخلق فرص عمل أحد المخازن في مدينة رام الله لتخزينها لحين إدخالها للقطاع منذ ذلك الحين. وقال البيان أن فترة تأجير المخازن في مدينة رام الله ستنتهي مع نهاية العام الحالي، ولا يتوفر في الفترة الحالية لدى الجهات المنفذة للمشروع المبالغ المالية المطلوبة لدفع رسوم التأجير. واوضح البيان أن الجهات المختصة في قطاع غزة حاولت جاهدة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال تلك الآليات الضرورية لقطاع النفايات الذي يعاني من ظروف تشغيلية صعبة خلال الفترة الراهنة،و ذلك من خلال التواصل مع مؤسسات و جهات دولية مثل الصليب الأحمر ووكالة الغوث و السفارة اليابانية ووزارة الخارجية اليابانية، كما تواصلت مع تلك الجهات مع مكتب الرئاسة في مدينة رام الله بشكل متواصل،وحسب ما أبلغتنا الجهات المختصة ،فان السفارة اليابانية أبلغتهم بأنه يوجد توجه لتوزيع الآليات الخاصة ببلديات القطاع على بلديات الضفة الغربية. من ناحية أخرى بينت الضمير برسالتها للرئيس أن الجهات المختصة المديرة لقطاع النفايات الصلبة تجد صعوبة بالغة في توفير الحد الأدنى من كميات الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات الصلبة التي تعاني من ظروف تشغيلية صعبة،ما يعرضها للتوقف في أية لحظة نتاج أزمة الوقود في القطاع،الأمر الذي يعمل على عدم تأدية تلك الشاحنات الخدمة المطلوبة و هي نقل النفايات الصلبة إلى أماكن تصريفها ( مكبات النفايات). ،وبموجب توثيق الضمير في الرسالة فإن عدد الشاحنات و الآليات التابعة لبلدية مدينة غزة (اكبر مناطق القطاع مساحة و عدد سكان) الإجمالي 55 آلية،و تعمل بكفاءة لا تزيد عن 40%،وما تبقى منها ويصلح للخدمة يبلغ فقط 35 آلية كما انها بحاجة لصيانة شبه يومية كون ان وضعها التشغيلي صعب للغاية،إثر انعدام توفر قطع الغيار اللازمة لصيانتها وتشغيلها بالشكل المطلوب نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وقالت الضمير انها قامت بمراسلة ومخاطبة مكتب الرئيس خلال الفترة السابقة أملاً في التدخل العاجل،كمحاولة منها لوضع المشكلة أمام سيادة الرئيس. وطالبت مؤسسة الضمير في نهاية الرسالة الرئيس الفلسطيني بالتدخل العاجل مرة أخرى لمنع الضرر البيئي و الصحي عن المواطنين و البيئة في قطاع غزة، الناجم عن استمرار منع إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة الجديدة من مدينة رام الله إلى قطاع غزة لأكثر من عامين،واستمرار سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسة تقنين إمدادات الوقود لقطاع غزة لقطاع غزة وعدم استثناء المرافق والقطاعات الحيوية والخدمات الإنسانية من تلك السياسة.
