رام الله / سما / أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المنعقد في مدينة رام الله طالب بالاجماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنتحيه ياسر عبد ربه من مسئولية الاعلام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سما"ان المجلس الثوري يصر على عدم تحميل ياسر عبد ربه اي مسئولية اعلامية فيما يتعلق بهيئة التلفزيون الفلسطيني والاذاعة وكافة وسائل الاعلام الاخري. وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن المجلس توجه بتوصية للرئيس محمود عباس لإجراء تعديلات في الحكومة وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، رافضاً تحديد ملامح التعديلات المطروحة. ومن المقرر أن يختتم المجلس الثوري اليوم الثلاثاء أعمال دورته العادية الثالثة، وذلك بعد جلسة ختامية يصادق فيها على البيان الختامي للدورة. وقال مقبول في تصريح إذاعي صباح اليوم " إن المجلس ناقش على مدار الأيام الثلاثة الماضية الكثير من المواضيع الساخنة، ومن بينها استعدادات فتح لخوض الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في السابع عشر من يوليو/تموز القادم". وأضاف " إن المجلس ناقش بشكل جاد أداء بعض الوزارات في الحكومة ومدى دعمها للخط الوطني ونشاطها في خدمة لجمهور". وتابع"إن المجلس وجه انتقادات لسير العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون وطالب بإجراء تعديلات فيها، دون الكشف عن هذه الانتقادات والتعديلات المطلوبة". وتلاقي رئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه لهيئة الإذاعة والتلفزيون معارضة من أوساط كبيرة في حركة فتح، حيث يتوقع أن تكون التعديلات المطروحة من المجلس الثوري متعلقة بهذا الجانب. وأوضح أمين سر المجلس الثوري أن أمر التعديلات وكيفيتها ستكون متروكة للرئيس وللجنة المركزية في الحركة، وذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة سلام فياض. وتابع مقبول أن التعديلات المطلوبة لها علاقة بتطوير أداء الحكومة التي تعد جزء هام من أدوات النضال على صعيد مقاومة الاستيطان وإقامة الدولة وتثبيت منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وشدد على أن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز دور الحكومة في خدمة القضايا الوطنية والسياسية والجمهور الفلسطيني. وكانت مصادر فتحاوية قد قالت في وقت سابق ان المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يواصل انهاء سيطرة حركة فتح على هيئة الاذاعة والتلفزيون، وذلك من خلال قراراته الاقصائية لكوادر الحركة وخاصة الذين يخالفوه الرأي اضافة للجوئه الى الانتاج الخارجي لدى شركات القطاع الخاص بآلاف الدولارات بعيدا عن موظفي التلفزيون والاذاعة الذين غالبيتهم من المنتمين لحركة فتح. واشتكى بعض الموظفين في التلفزيون والاذاعة بأن عبد ربه الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حالي عام مشرفا عاما على الاعلام الرسمي توجه للانتاج الخارجي بالاف الدولارات لدى شركات القطاع الخاص في حين هناك العديد من المذيعين ومقدمي البرامج في التلفزيون الرسمي لا يجدون عملا يقومون به. ورفع عددا من الموظفين رفعوا شكوى لعزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ضد عبد ربه الا انه لم يستطع فعل شيء في حين يواصل الاخير اقصاء كل الذين عملوا في صوت الثورة الفلسطينية في الخارج من الذين عادوا وانخرطوا في هيئة الاذاعة والتلفزيون التي انشأتها السلطة الفلسطينية. من المعلوم ان حركة فتح تسيطر على الاعلام الفلسطيني المرئي والمسموع. واوضحت المصادر ان عبد ربه يحاول فرض اجندة سياسية معينة من خلال وسائل الاعلام الرسمية وخاصة التلفزيون بحجة انه ادرك بانه لن يرتقي بمستوى العمل الاعلامي الرسمي من خلال الموظفين الرسميين الموجودين في التلفزيون والاذاعة بسبب عدم رغبتهم في التغيير نتيجة قلة خبرتهم في الاعلام الحديث. ولا بد من الذكر بان عبد ربه الذي يشرف على الاذاعة والتلفزيون استأجر عمارة في رام الله لمبنى التلفزيون وتجري حاليا عمليات تجهيز المبني باستوديوهات متطورة ، وذلك في ظل موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اعطائه كمشرف عام على الاذاعة والتلفزيون صلاحيات واسعة. ووفقا لمصادر فلسطينية فان الرئيس عباس اصدر في 10 الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يعطي عبد ربه صلاحيات واسعة منها اعداد الميزانيات المالية.وجاء في المرسوم ان من صلاحيات عبد ربه اعداد نظام مالي واداري خاص بالهيئة وموظفيها بما يتفق وطبيعة العمل الاعلامي دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في السلطة الوطنية ، شريطة رفع ذلك النظام للرئيس للمصادقة عليه.
