محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر، كان مسؤولا في السنتين الاخيرتين عن شراء عملة صعبة بعشرات مليارات الدولارات، في محاولة لصد تعزز الشيكل بالنسبة للعملات الاخرى. يوجد خلاف عسير بين الاقتصاديين، اذا كان بوسع سياسة العملة الصعبة التي ينتهجها فيشر فهيمة واذا كانت قادرة بقوتها الهزيلة على ان تصد قوى السوق التي تحفز تعزز الشيكل. لا يقين من أن فيشر سينجح في سياسة العملة الصعبة خاصته، ولكن من المؤكد ان لديه جسارة في أن ينتهج خطوة من هذا النوع بل ونظرة واسعة الى عموم مشاكل الاقتصاد – في هذه الحالة، التأثير الشديد للشيكل القوي على ارباح التصدير ومسؤولية بنك اسرائيل في التصدي لذلك. النظرة الواسعة لفيشر الذي لا يتمسك فقط باهداف الفائدة، وجدت تعبيرها ايضا في الاسناد الذي منحه للمراقب على البنوك، روني حزقياهو، بقراره العمل على اقصاء داني دانكنر عن منصب رئيس بنك هبوعليم؛ كل ذلك دون ان يفصل البنك اسباب الاقصاء. وأصر فيشر على ابقاء الاسباب طي الكتمان، على ما يبدو خوفا من أن يؤدي كشفها الى المس بالسمعة الطيبة للبنك الخاص. وعليه، فقد تعرض فيشر لانتقاد واتهام بان الرقابة على البنوك تعمل بتعسف. صاحبة السيطرة في بنك هبوعليم شيري اريسون، وصفت سلوك المحافظ بـ "المكارثية". في نظرة الى الوراء، في ضوء الشبهات التي تنشر حول داني دانكنر واعتقاله اول أمس للتحقيق اشتباها باعطائه رشوة، يبدو أن موقف فيشر واصراره كانا مبررين وخدما المصلحة العامة. هذا الاسبوع واصل فيشر خطه الواسع حين تجرأ ووقف علينا في ما يتعلق بمشكلتين عامتين مركبتين. "اجور المسؤولين الكبار عال جدا، يجب معالجة هذه المشكلة على عجل"، قال مع رفع التقرير السنوي لبنك اسرائيل، فيما تجاهل مشكلة الاجر المبالغ فيه في المؤسسة التي يقف على رأسها. وفصل التقرير موقف البنك في مسألة اشكالية اخرى – التركز العالي للاقتصاد. والمعنى هو القوة الهائلة لعدد من اصحاب رؤوس الاموال، ممن يسيطرون على طيف واسع من الشركات، بما في ذلك الشركات المالية. ولم يتردد بنك اسرائيل في أن يقول امورا قاسية على المجموعات التجارية الكبرى في اسرائيل؛ قال انها كبيرة اكثر مما ينبغي وتعرض الاستقرار الاقتصادي الاسرائيلي للخطر. وألمح البنك بعلاقات مرفوضة بينها وبين البنوك وبينها وبين نفسها وألمح بوضوح الى أن المجموعات التجارية الضخمة تمس بالمنافسة في السوق. وقضى البنك بان بعضا من هذه المجموعات تدار حسب هوى افراد، ودون ورثة مناسبين. واستخلص البنك من ذلك بانه يجب العمل على تقييد نشاط المجموعات التجارية الكبرى في الاقتصاد، وعلى الاقل الاخراج من يدها السيطرة في البنوك وفي شركات التأمين. المسألتان على حد سواء – أجر الكبار ومكانة اصحاب رؤوس الاموال الاسرائيليين – ليستا من نطاق عمل بنك اسرائيل، وليس للبنك أي صلاحية في هذه المواضيع. ورغم ذلك، فقد وجد فيشر ان هذه المشاكل تثقل على اقتصاد اسرائيل وبالتالي اعتقد بان من واجبه التدخل واسماع رأيه العام في هذا الشأن. التجربة من قضية داني دانكنر تدل على انه يجدر الانصات للمحافظ.
