ستيسي وجيمي كوهين نزلا منفعلين من الطائرة وانتظرا في الطابور لرقابة جوازات السفر في مطار بن غوريون. وتوقعا بنفاد صبر لقاء ابنتهما، ايمي، المهاجرة الجديدة من الولايات المتحدة. ولكن عندها طلب منهم الموظف بكياسة الوقوف جانبا. أبوا ايمي كوهين اوقفا عند الدخول الى اسرائيل على أساس "معلومات استخبارية" وصلت الى سلطات الهجرة. وتروي الابنة تقول "قالوا لنا انهما مبشرين، ولهذا فان عليهما ان يغادرا اسرائيل. بعد 13 ساعة في المعتقل وافقوا على تحريرهما، ولكن فقط بعد أن أجبروهما على التوقيع على وثيقة مهينة يلتزمان فيها بعدم الانشغال بأي نشاط تبشيري. كان هذا أمرا سخيفا". هذه الحالة، التي وقعت في 2009، ليست استثنائية. نحو 300 مواطن أجنبي يتم توقيفه كل يوم عند الدخول الى اسرائيل فقط لأن اسمه او تفاصيله الشخصية تشبه تفاصيل شخص مشبوه. ويدور الحديث عن نحو 110 ألف سائح في السنة من أصل متوسط بنحو 2.2 مليون مواطن أجنبي يدخلون الى اسرائيل كل سنة. نحو 70 في المائة منهم توقفهم الشرطة او المخابرات لاسباب أمنية، وآخرون توقفهم وزارة الداخلية خشية ان يكون الحديث يدور عن عمال غير قانونيين او معاذير أخرى. بعضهم يتم توقيفه على مدى ساعات طويلة قبل أن يجتازون تحقيقا أمنيا أو فحصا من وزارة الداخلية. من بين الـ 110 ألف موقوف فقط 1600 يعادون الى بلدانهم الأصلية. كل الآخرين يتلقون تأشيرة دخول الى اسرائيل. ولكن بعد التجربة النفسية التي يجتازونها من المعقول الافتراض بأنهم لن يعودوا الى هنا مرة أخرى. هذه المعطيات تكشف النقاب عنها تقارير لديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وصلت الى "يديعوت احرونوت" وهي تقضي بأن عدد المواطنين الاجانب الذين يتم ايقافهم عند الدخول الى اسرائيل هو عدد غير معقول، وان السلطات تتخذ سياسة الأصبع الرشيقة على الزناد. فضلا عن ذلك، فان السلطات لا تميز بين سياحا بسطاء وبين دبلوماسيين وشخصيات هامة. وهكذا مثلا، دبلوماسية عربية تعمل مستشارة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، رافقته في زيارته الى اسرائيل، تم توقيفها في بن غوريون واقتيد الى تحقيق أمني. وأدى الأمر الى احتجاج حاد من رجال الأمم المتحدة. في ضوء تكاثر الشكاوى تضغط وزارة الخارجية لاجراء اصلاح في موضوع دخول الشخصيات الهامة والدبلوماسيين الى اسرائيل. في اعقاب مبادرة من نائب وزير الخارجية داني ايالون دخل الى الصورة ايضا ديوان رئيس الوزراء. ومؤخرا أجري في مطار بن غوريون بحث متعدد المشاركين برئاسة ميخال فرانك، رئيس قسم التنسيق، المتابعة والرقابة في ديوان رئيس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن شرطة اسرائيل، سلطة المطارات، وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتبين في البحث ان جذر المشكلة هو كثرة العناصر التي تغذي حاسوب أسماء الاشخاص الذين يتوجب توقيفهم – المخابرات، شرطة اسرائيل ووزارة الداخلية – وانعدام التنسيق بينها. عملية التوقيف تبدأ في حواجز رقابة جوازات السفر للمسافرين الوافدين الى المطار. المسافرون الذين تظهر اسماؤهم على الحاسوب يعتبرون مشبوهين محتملين ويتم تنحيتهم جانبا، وأحيانا بدون كياسة. في حالة مشكلة في تأشيرة الدخول الى اسرائيل او عندما يثور اشتباه بأن السائح ليس سوى عامل أجنبي غير قانوني، فانه يرسل الى موقف وزارة الداخلية لغرض الاستيضاح. اما بالمقابل اذا كان توقيف المسافر لاعتبارات أمنية بعد أن "قفز" اسمه في الجهاز المحوسب، فانه يؤخذ الى موقف شرطة اسرائيل والمخابرات. هناك، على مدى ساعات، دون أي خصوصية، ينتظر كل يوم مئات السياح الذين تم توقيفهم عن الدخول الى اسرائيل. بعضهم يتوقف لان اسمه الخاص يشبه اسم مشبوه يوجد في شبكة الحاسوب. آخرون – لانهم يستجيبون لواحد من المعايير التي غذي بها الحاسوب من قبل، مثلا: كل الرجال فوق سن اربعين ممن يصلون من دولة معينة. معظمهم ان لم يكن كلهم يتم تسريحهم بعد الاستجواب. في النقاشات جرى بحث اقتراحات مختلفة لتحسين الوضع، بينها اقامة مسار للشخصيات الهامة لرجال الاعمال الكبار، للضيوف الرسميين للدولة، للدبلوماسيين وما شابه وانتهاج آلية معلومات مسبقة عن وصول الشخصيات الهامة: فحص متجدد لسياسة الايقاف منعا لوضع يتم فيه توقيف أناس فقط لان اسمهم يشبه اسم مشبوه؛ اقامة غرفة طوارىء تضم كل المحافل ذات الصلة؛ تحسين الظروف في غرفة الانتظار للموقفين لغرض الفحص الأمني؛ تحسين معطيات الحاسوب وتنسيقها بين المحافل المختلفة وغيرها من التوصيات. من جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات جاء التعقيب التالي: "كل الاعمال تتم وفقا لأنظمة الأمن وبهدف الحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها". اما من سلطة الهجرة والسكان في وزارة الداخلية فجاء ان معظم الاشخاص الذين يجتازون استجوابا في مطار بن غوريون يتم توقيفهم بناء على طلب من محافل الأمن. "أقل من 30 ألف مسافر يدخلون في استجوابات بناء على طلب وزارة الداخلية، وهذا ايضا – فقط في اعقاب معلومات ملموسة". من سلطة المطارات جاء ان المسؤولية عن الدخول الى اسرائيل هي لوزارة الداخلية ومحافل الامن التي لا ترتبط بها السلطة.
