القدس المحتلة استبعدت أوساط في حزب «العمل» الإسرائيلي أن يوجه زعيم الحزب وزير الحرب ايهود باراك تحذيراً لرئيس حكومته بنيامين نتانياهو بأنه ووزراء «العمل» سينسحبون من الائتلاف الحكومي في حال تواصل الجمود السياسي مع الفلسطينيين، وذلك على رغم مطالبة وزراء الحزب باراك بتوجيه مثل هذا التحذير. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن منتدى وزراء «العمل» ناقش في اجتماعه الأحد الماضي مسألة مواصلة الشراكة الحكومية في ظل الجمود السياسي المتواصل منذ تسلمت الحكومة الحالية مهماتها قبل أكثر من عام. وأضافت أن ثلاثة من وزراء الحزب الخمسة أوضحوا لباراك وجوب بحث فكرة الانسحاب من الحكومة أو التحرك من أجل ضم الحزب الوسطي «كديما» إليها. ونقلت عن مسؤول كبير في الحزب قوله إن الوزراء أوضحوا لزعيم الحزب أن الأسابيع المقبلة يجب أن تشهد حسم مسألة مواصلة الشراكة الحكومية. ويتوقع أن يطرح الوزراء هذا الموقف في اجتماع كتلة الحزب البرلمانية الأسبوع المقبل. وذكرت الصحيفة أن الوزير بنيامين بن اليعيزر حذر من أن سياسة الحكومة الحالية وتأزم العلاقات مع واشنطن تزيدان من عزلة إسرائيل الدولية، وتشجعان على نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم. وطالب الوزيران اسحق هرتسوغ وافيشاي برفرمان بالضغط على نتانياهو لبلورة خطة سياسية إسرائيلية وتنسيقها مع الولايات المتحدة «ومساعدته في ضم كديما إلى ائتلافه». وأبدى باراك قلقه من تأزم العلاقات مع واشنطن، مضيفاً أنه يعتزم التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لدرس احتمالات دفع عملية السلام. وكان أكد في كلماته خلال احتفالات «استقلال» إسرائيل أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ملمحاً إلى وجوب أن يعمل نتانياهو على ضم حزب «كديما» إلى حكومته، ما يمنحها «شبكة امان» في حال قرر حزبا «إسرائيل بيتنا» و «شاس» المتشددان الانسحاب منه احتجاجاً على أي تحرك سياسي. يذكر أن حزب «العمل»، المحسوب على يسار الوسط ومعسكر السلام في إسرائيل، انضم بإلحاح من باراك إلى الحكومة اليمينية المتشددة بعد سقوطه المدوي في الانتخابات العامة الأخيرة وحصوله على 13 مقعداً برلمانياً فقط ليصبح الحزب الثالث في إسرائيل، مع العلم أنه كان في الحكم لنحو أربعة عقود ويعتبر زعيمه السابق ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة العبرية. ومع انخراطه في الائتلاف الحكومي وتماهي باراك مع سياسة نتانياهو في تشدده مع الفلسطينيين، تشهد شعبية الحزب مزيداً من التراجع، إذ توقعت الاستطلاعات أن يفوز بثمانية مقاعد فقط في حال أجريت انتخابات برلمانية جديدة.
