رام الله / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، اليوم، إن الوزارة ماضية في إعادة صياغة الإطار التشريعي الناظم للاقتصاد الفلسطيني، وإعادة النظر في البيئة التشريعية للاقتصاد حتى نتمكن من فلسطنة التشريعات في الشأن الاقتصادي مع نهاية خطة العامين للحكومة الفلسطينية. وأشار خلال اجتماعه في مقر الوزارة، اليوم، مع الفريق الوطني لإعداد مشروع قانون الصناعة وقانون الاتحاد العام للصناعات، إلى أنه لا بد من وجود منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة مع نهاية 2011، ما يتطلب تعاون وثيق ما بين الوزارة، ورئاسة الوزراء، والرئاسة، والتشريعي، والقطاع الخاص، والمجتمع الأهلي والجهات ذات الخبرة في السياسات الاقتصادية. واستعرض الفريق الوطني الإطار السياسي لمشروع قانون الصناعة، والمواد القانونية في مسودة القانون، لافتا إلى أهميته في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، وتنظيم النشاط، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الصناعية. وأكد الفريق على ضرورة أن يتضمن القانون الجوانب التنظيمية والرقابية والتنموية، مشتملة على التراخيص الصناعية، والتسجيل الصناعي، وإنشاء بنية تحتية مناسبة للصناعة، والرقابة والتفتيش على المنشات الصناعية، وحوافز تشجيعية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، ولتشجيع وتنمية الصادرات، والحفاظ على البيئة.
