رام الله اكدت السلطة الفلسطينية الثلاثاء بأنها تواصل تحضيراتها من اجل التوجه لمجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يلغي القرار الاسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضي والقاضي بترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة انهم متسللون، ومعظمهم من اهالي قطاع غزة.واعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ’ان العمل بدأ من اجل الزام اسرائيل بإلغاء الامر العسكري الاخير الذي يهدد بإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية’.واكد عريقات للاذاعة الفلسطينية الرسمية ’ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن الدولي من اجل استصدار قرار دولي بالغاء الامر العسكري الاسرائيلي بترحيل مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وسجنهم’.واوضح عريقات بأن السلطة تقوم بسلسلة اتصالات مع اطراف اللجنة الرباعية والجامعة العربية لتوضيح خطورة القرار الاسرائيلي الهادف الى مصادرة الولاية القانونية للسلطة على الاراضي الفلسطينية وصلاحياتها اضافة لتجذير الانقسام بين الضفة وقطاع غزة من خلال ابعاد مواطنين من الضفة للقطاع. وكانت سلطات الاحتلال بدات منذ منتصف الاسبوع الماضي بتنفيذ القرار رقم 1650 الذي اصدره قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية غادي شامني ويهدف الى تهجير الفلسطينيين المقيمين في الضفة بعد تصنيفهم وادراجهم تحت اسم ’متسللين’. وكان اول المستهدفين من هذا القرار الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة او من كان احد والديه من القطاع ويقيمون في الضفة اضافة الى فلسطينيين انتزعت منهم حقوق الاقامة فيها لاسباب مختلفة عدا عن الاجانب المتزوجين من فلسطينيين.ووفقا لما ذكرته مؤسسات حقوقية مختلفة فان اسرائيل قامت بعد بدء العمل بهذا القرار بابعاد نحو 200 فلسطيني من الضفة الغربية الى قطاع غزة في اقل من اسبوع واحد. واكد المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فالك في بيان له الاثنين ’ان القرار الاسرائيلي الاخير من الممكن ان ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية’.واضاف انه ’يسمح لاسرائيل على ما يبدو بتوقيف وملاحقة وسجن او ابعاد اي شخص موجود في الضفة الغربية لان مفهوم المتسلل الذي تتحدث عنه السلطات الاسرائيلية يمكن ان يخضع للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات’.ومن جهته اكد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان بان هناك مؤسسات حقوقية تعد حاليا 3 دراسات قانونية لتقدمها للسلطة في اطار الحملة الدولية ضد القرار الاسرائيلي.واوضح بأن هدف الدراسات هو تحديد الجهات الدولية التي يمكن التوجه اليها في حال تعرض اي مواطن للترحيل بموجب القرار الاسرائيلي.وشددت مؤسسات حقوق انسان فلسطينية واسرائيلية على ضرورة استمرار التنسيق فيما بينها في مواجهة الامر العسكري الاسرائيلي المعدل رقم 1650، الذي يهدد بابعاد السكان الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية دون تصاريح او الذين تنتهي مدة اقامتهم فيها بحجة انهم متسللون.جاء هذا خلال اجتماع عقدته هذه المؤسسات في قاعة البروتستانت بمدينة رام الله ضم من الجانب الفلسطيني كلا من مؤسسة ’الحق’، وتجمع ’حركة’، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومجموعة متين، ومؤسسة الضمير، والائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومن الجانب الاسرائيلي مؤسسة ’هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد’، ومؤسسة ’مسلك ـ مركز الدفاع عن حرية الحركة’. وابتدأ اللقاء بتقديم ’هموكيد’ تحليلا لمضمون الامر 1650 القانوني، موضحة انه لا يقتصر على تهديد مجموعات بعينها، وانما كل من يتواجد بالارض المحتلة، من خلال اسقاط كلمتي ’مقيم’ و’الحدود’ من الامر.ورأت المؤسسات التي اتفقت مع ما ذهبت اليه ’هموكيد’ في تحليلها، ان القرار لن يطبق على نحو جماعي يستفز المجتمع الدولي، وانما بطريقة هادئة تستهدف حملة بطاقة غزة والمتضامنين الاجانب، اضافة الى من لا يملكون وثائق رسمية تثبت اقامتهم بالضفة الغربية.ونبهت المؤسسات المجتمعة الى خطورة هذا الامر العسكري الذي يضفي ’شرعية’ على التهجير القسري والابعاد للسكان المدنيين في الارض الفلسطينية المحتلة، اضافة الى تعامله مع الضفة الغربية وقطاع غزة كإقليمين مختلفين، وليسا ارضا واحدة خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.وقالت: ’ يكمن خطر هذا الامر العسكري في كونه يضع ارضية قانونية تبرر سياسات الترحيل وتقييد الحركة بالارض المحتلة’.في نفس الوقت، اكدت المؤسسات المجتمعة ان مسألة خطورة هذا الامر العسكري، تلقى اهتماما منقطع النظير على مستوى المؤسسات العاملة بالارض المحتلة والبعثات الدبلوماسية، الامر الذي يستوجب تكثيف العمل في هذا المجال لفضح الانتهاكات الاسرائيلية، اضافة الى استمرار المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان بتقديم خدماتها للمتضررين من هذا الامر.كما اتفقت المؤسسات على اعداد ورقة مشتركة تتضمن كافة النقاط المتعلقة بالامر العسكري الاسرائيلي، وكيفية مخالفته لقواعد القانون الدولي، وتعميمها على الجهات الدبلوماسية والحقوقية والدولية المختلفة لاستخدامها في مقارعة اسرائيل قانونيا.وتطرق المجتمعون الى ضرورة تذكير الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتزامها حول ضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، ما يوجب عليها اتخاذ اجراءات فورية تضع حدا لتصاعد السياسات التي تنتهجها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.من جهة اخرى، رأت المؤسسات ان السلطة الفلسطينية بامكانها ان تلعب دورا مهما في هذا المجال، من خلال العمل على الجبهتين الدبلوماسية والسياسية لتبيان مخاطر هذا القرار، وليس انتظار ان تقوم اسرائيل بعمل ما ومن ثم محاولة معالجة الحالات الفردية المتضررة.ومن جهته حذر زكريا الاغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، من مخاطر القرار الاسرائيلي الاخير رقم 1650، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإلغائه.وجاءت اقوال الاغا، في كلمة القاها ظهر الثلاثاء في الاحتفال الذي نظمته لجنة حقوق المهجرين في وطنهم، بالشراكة مع لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 على ارض قرية مسكة في اراضي 1948، لمناسبة احياء الذكرى الثانية والستين للنكبة.واضاف ان ’القرار العسكري العنصري 1650 القاضي باعتقال وترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان قطاع غزة وغيرهم المتواجدين في الضفة الفلسطينية الى خارجها، جاء مكملا لسلسلة من القوانين العنصرية التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية في الآونة الاخيرة التي تخدم وتسرع اقامة الدولة اليهودية العرقية عبر الترحيل القسري للفلسطينيين’.وقال ان ’القرار الاخير يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ولكافة الاتفاقات والتفاهمات الفلسطينية ـ الاسرائيلية، وسيدفع نحو تدمير كافة الجهود المبذولة لاحياء عملية السلام وتوتير الاجواء ودفع الحالة القائمة نحو دوامة عنف جديدة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لالغائه ووقف العمل به والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و194، ووقف عدوانها الوحشي والتدميري ضد شعبنا’.وطالب د. الاغا الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والقيام بواجباتها القومية، من اجل دعم واسناد نضاله ومقاومته الشعبية الباسلة في وجه الجدار والاستيطان والاحتلال وفي تجسيد حلمه باعلان دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
