نيويورك وكالات دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير حول لبنان , "كل الاطراف داخل لبنان وخارجه" الى "وقف فوري" لكل محاولات "امتلاك او نقل" اسلحة لقوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.وعبر بان كي مون في تقريره الحادي عشر نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي العام 2004, عن "قلق متزايد" ازاء التقارير حول "عمليات كبيرة لنقل اسلحة الى لبنان عبر حدوده البرية".وقال "انا قلق لان مثل هذه الانشطة من شأنها ان تزعزع استقرار البلاد وان تقود الى نزاع آخر".ودعا كل الاطراف "داخل لبنان وخارجه الى وقف فوري لكل محاولات الاستحصال على السلاح ونقله وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة".وجاء في التقرير ان "وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زال يشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة", مشددا على "ضرورة ان تحتكر الدولة اللبنانية والجيش اللبناني استخدام القوة على كل الاراضي اللبنانية".واعتبر بان كي مون الذي يضع تقريره دوريا استنادا الى تقرير موفده الخاص الى لبنان تيري رود لارسن, ان "منع تدفق السلاح الى المجموعات المسلحة امر اساسي بالنسبة الى سيادة لبنان وامن جميع مواطنيه", مشيرا الى ان "عددا من الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) يواصل تزويدي بمعلومات تؤكد الادعاءات حول تهريب السلاح عبر الحدود البرية".واضاف ان "المسؤولين اللبنانيين يقرون بان طبيعة الحدود تحول دون ضبطها بشكل محكم, وبالتالي باحتمال حصول عمليات تهريب للسلاح عبرها".واوضح انه لا يزال يتلقى تقارير عن "توسيع ترسانة حزب الله وتطويرها", مؤكدا ان "افضل وسيلة لانهاء مسالة نزع سلاح المجموعات المسلحة هو عبر عملية سياسية بقيادة لبنانية". ودعا حزب الله الى التحول الى "حزب سياسي صرف".واكد انه "يتعاطى بجدية" مع هذه التقارير, "الا ان الامم المتحدة لا تملك وسائل التحقق منها بشكل مستقل".واعتبر التقرير ان استمرار عمل "الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية خارج اشراف الدولة هو انتهاك خطير للقرار 1559".واشار الى الاشتباكات التي وقعت في الثامن من نيسان/ابريل في موقع عسكري للجبهة الشعبية -القيادة العامة في شرق لبنان, وتسببت بمقتل شخص.وقال بان كي مون "آن الاوان لبحث هذا الامر غير الطبيعي والخطير, استنادا الى قرارات هيئة الحوار الوطني والبيان الوزاري", داعيا كل الاطراف المعنية الى المساعدة في هذا الموضوع.وتوجد قواعد عسكرية لمجموعات فلسطينية مدعومة من سوريا في البقاع قرب الحدود السورية وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين, واتفقت القيادات اللبنانية على نزع سلاح هذه المواقع من دون ان يدخل هذا القرار موضع التنفيذ بعد.وينص القرار 1559 على نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية, وعلى بسط سلطة الدولة على كل اراضيها.وسلمت الميليشيات التي شاركت في الحرب الاهلية اللبنانية (1975-1990) اسلحتها الى الدولة بموجب اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب, باستثناء حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بغرض "مواجهة اسرائيل".ومنذ 2005, بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان, بدأت المطالبة بنزع سلاح حزب الله. وهذا الموضوع هو حاليا محور نقاش بين القادة اللبنانيين ضمن هيئة حوار وطني تلتئم دوريا للبحث في "استراتيجية دفاعية" للبلاد.وجاء تقرير بان كي مون بعد ايام على اثارة اسرائيل مسألة تسليم سوريا صواريخ من طراز "سكود" الى حليفها حزب الله.
