رام الله / سما / أكد مجلس وزراء حكومة رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض اليوم, أنه سيقوم بمراجعة كافة التحضيرات المتعلقة باستعدادات لجنة الإنتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن إجرائها في قطاع غزة في جلسته القادمة. وأخذ المجلس خلال جلسته الأسبوعية في رام الله, علماً بالكتاب الموجه من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء، الذي يشير إلى تعذر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، الأمر الذي نجم عن منع حركة حماس للجنة الانتخابات من تحديث سجل الناخبين في القطاع, وفي حين عبر المجلس عن أسفه الشديد لذلك، فقد أكد على موقف السلطة الوطنية الثابت بضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها وتأدية مهامها بشفافية وحيادية بشكل تام دون إعاقة من أية جهة كانت. ورفض مجلس الوزراء القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى منع التسلل، الذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها, مقرراً اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر تنفيذ القرار على الأرض، وتكثيف الاتصالات اللازمة مع المحافل الدولية ذات الصلة لاتخاذ القرارات اللازمة لإجبار إسرائيل على التراجع عنه وإلغائه. وأكد المجلس أن القرار يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل السكاني، بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم بما في ذلك فئات من المسجلين رسمياً لديها. واستنكر المجلس استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها قتل قوات الاحتلال مواطنين في عمليات قصف، وإطلاق نار تجاه مناطق قطاع غزة المحاصر، وكذلك مهاجمة المستوطنين لمسجد في بلدة حوارة بنابلس وإحراق مركبات للمواطنين فيها وفي بلدة جين صافوت بقلقيلية، مشيراً إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي سيرفع من حدة التوتر ويهدد الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام. كما واستنكر المجلس الخطوات غير الدستورية التي تم تنفيذها في قطاع غزة مؤخراً بإعدام مواطنيـن في القطاع، واعتبر أن هذه الإجراءات التي تمت دون موافقة الرئيس محمود عباس تنتهك حقوق الإنسان في قطاع غزة بشكل خطير جدا، كما أنها تباعد فرصة إنهاء الانقسام الداخلي وإعادة اللحمة لشطري الوطن في ظل الخطوات الأحادية التي يتم اتخاذها. وأحال المجلس مشاريع الاتفاقيات العربية المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في تونس والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لإقرارها ورفعها لسيادة الرئيس للمصادقة عليها. وتقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة الهندية لتقديمها 10 ملايين دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ستساعد الحكومة إنجاز مشاريعها المختلفة ضمن خطتها لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال. ووافق المجلس على التصور المقترح بشأن الطب الشرعي في فلسطين والقاضي باستكمال إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة العدل، وتشكيل لجنة عليا للمركز وتكليفها بتقديم مشروع قانون للمركز إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإقراره. وحيّا مجلس الوزراء جماهير الشعب الفلسطيني التي هبت لمناصرة الأسرى وعدالة قضيتهم، ووجه تحياته إلى الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. وأكد المجلس أن إستراتيجية عمل منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع المجتمع الدولي بخصوص الأسرى، هي إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى ومكانتهم كأسرى حرب تنطبق عليهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب. وأشاد المجلس بصمود الأسرى، وبتضامن شعبنا مع معاناتهم، وحريتهم التي هي جزء من حرية الوطن. قرارات مجلس الوزراء: - إقرار توصيات اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع قانون الجمعيات التعاونية والقاضية بإعادة صياغة مشروع القانون وإنشاء مجلس إدارة هيئة التعاونيات. - المصادقة على اتفاقية منع الإزدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية السودان. - إحالة مشروع قانون الشركات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. - إحالة مشروع قانون العقوبات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. - إحالة مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول إلى أعضاء مجلس الوزراء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. - إحالة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000 إلى أعضاء مجلس الوزراء تمهيداً لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول. - إحالة مشروع نظام عمل وحدات شؤون مجلس الوزراء إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.
