نيويرك وكالات انتقد خبير في الامم المتحدة بحدة الاثنين امرين عسكريين اسرائيليين يمكن ان يؤديا الى طرد او سجن فلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية.وقال ريتشارد فالك المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان ان هذين الامرين العسكريين "يمكن ان ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية".واضاف ان القرارين "يسمحان لاسرائيل على ما يبدو بتوقيف وملاحقة وسجن و/او ابعاد اي شخص موجود في الضفة الغربية" لان مفهوم "المتسلل" الذي تتحدث عنه السلطات الاسرائيلية يمكن ان يخضع للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات.ورأى فالك ان الامرين العسكريين ينصان على امكانية الابعاد بدون اي مراجعة قضائية وان الموقوفين يمكن ان يبقوا معتقلين سبعة اعوام اذا لم يتمكنوا من اثبات انهم دخلوا الضفة الغربية بطريقة مشروعة.ورأى ان "سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان والحق الانساني الدولي يمكن ان تربط بهذه الاعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية على اساس هذين الامرين اللذين يتسمان بالخطورة خصوصا اذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان".وتابع ان "احد اشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب ان يدفع الشخص المبعد نفقات ابعاده وان تصادر ممتلكاته اذا لم يكن قادرا على تسديد المبلغ".واشار الى ان معاهدة جنيف الرابعة تنص على "ان عمليات النقل القصري جماعيا او فرديا وترحيل اشخاص محميين خارج الاراضي المحتلة, الى اراضي الدولة المحتلة او اي دولة اخرى محتلة ام لا محظور مهما كان السبب".وكتبت صحيفة "هآرتس" ومنظمة معارضة للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية في 11 نيسان/ابريل ان امرا عسكريا جديدا يرمي الى منع عمليات التسلل قد يسمح بطرد او اعتقال عشرات الاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.ونفى الجيش الاسرائيلي انه ينوي القيام بعمليات طرد جماعية بعد دخول هذا الامر حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.وقال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ان الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ورئاسة الاتحاد الاوروبي طلبا من السلطات الاسرائيلية "ايضاحات" بشأن هذا الامر العسكري.واوضح ان الاتحاد الاوروبي "سيتخذ موقفا" فور الحصول على ايضاحات.
