غزة / سما / أعلن فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة غزة استمرار الحكومة في تطبيق حكم الإعدام على مستوى العمالة والإجرام وعلى كل من يثبت ويصدر بحقه ذلك بعد اعترافه بالتحقيقات التي تجري معه على العمالة والمشاركة في القتل ومد الاحتلال بالمعلومات. وحول رده فعل مؤسسات حقوق الانسان أوضح حماد في خلال مؤتمر صحفي صباح الاثنين عقدته وزارة داخلية غزة في منزل وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام بمنطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة للاحتفال بمرور 4سنوات على تولي حركة حماس للحكم "ان الأولى بتلك المؤسسات أن تقوم على رعاية ذوي وأطفال وأيتام وأرامل المغدورين بسبب كيد العملاء وتعاونهم مع الاحتلال"، داعياً تلك المؤسسات للحديث عن معاناة اهالى أولئك المغدورين. ونفي حماد تواجد أي معتقل سياسي في سجون الحكومة بغزة قائلاً:"لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين ولدينا حرية الرأي والتعبير رغم الإشاعات المدعومة من قبل مفوضية فتح الإعلامية التي يرأسها محمد دحلان". وأوضح الوزير حماد أنهم وصلوا لتطبيق حكم الإعدام على كل من يحاول الوقوف في وجه الشعب الفلسطيني وفي طريق الجهاد والمقاومة والاتصال بالعدو ومده بالمعلومات عن فصائل المقاومة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح أبداً بالعبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني. وأضاف:" استنفذنا كافة الاجراءات على مستوى القانون حتى لا تبقى أي ثغرة وتلقينا تأيداً شعبياً بنسبة 94% لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء والمجرمين"، مبيناً أن الوزارة تعكف على تطوير ذاتها على أكثر من مستوى رغم الحصار المادي والثقافي والتدريبي والتخصصي. وأشار إلى أن كل المحاولات للقضاء على الحكومة الفلسطينية والمشروع المقاوم باءت بالفشل، لافتاً إلى أن تدمير الاحتلال لأكثر من 670 مقر امني وارتقاء أكثر من 350 شهيد من الأجهزة الأمنية على رأسهم الوزير صيام واللواء توفيق جبر وقائد الأمن إسماعيل الجعبري دليل على صمود الوزارة والحكومة في وجه الاحتلال وأعوانه الذين زودوه ببنك المعلومات للقضاء على المقاومة. وتابع حماد:"بدأ تطوير العمل في الوزارة بعد تكليفي بتولي الوزارة من الحكومة ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ووضعنا أيدينا على الثغرات ووجدنا المساعدة والتعاون من الجميع، وبدأنا بالتأسيس على المستوى الإداري والتوظيفي بعد حرب الفرقان ووكل هذا الأمر أغاظ الاحتلال وأعوانه العملاء".
