نيويورك / قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. رياض منصور، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على إلغاء الأمر العسكري 1650، والامتناع عن ترحيل أي من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الوقف التام للأنشطة الاستيطانية وسائر التدابير غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي رسائل متطابقة وجهها السفير منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن (اليابان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في متابعة لرسائله المؤرخة 12 أبريل 2010، أعرب السفير منصور عن القلق العميق إزاء الأمر العسكري الإسرائيلي 1650 الاستفزازي وغير القانوني الذي يهدد وجود السكان لمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار السفير منصور في رسالته إلى التدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى، بما فيها الأنشطة الاستيطانية وبناء الجدار ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الترحيل وإلغاء تصاريح الإقامة وهدم وإعلان مناطق في الضفة الغربية ’مناطق عسكرية مغلقة’، مؤكدا على أنها إجراءات تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير وضع وطبيعة والطابع العربي الفلسطيني للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وذكر أن الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير يهدد بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن القدس الشرقية وتعرضهم للاعتقال والسجن. وجدد تأكيده على إدانة هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الرابعة التي تحظر ’النقل القسري الجماعي أو الفردي من الأراضي المحتلة’ كما يشكل انتهاكا للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن إعلان المبادئ 1993 بشأن ترتيبات الحكم الذتي المؤقت لم يميز بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأنهم يمكنهم التنقل بين المنطقتين والإقامة في أي منهما. وإضافة إلى هذا الإجراء الاستفزازي وغير القانوني، ذكر السفير منصور أن الغارات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تزال مستمرة تماديا من السلطة القائمة بالاحتلال لزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار وتقويض الجهود الأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف والإرهاب التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، آخرها تخريب مسجد في قرية حوارة بالقرب من نابلس، وحرق السيارات في قرية جينصافوط قرب قلقيلية وكتابة شعارت معادية للمواطنين الفلسطينيين على عدد من المنازل. وأكد منصور أن هذه التطورات الخطيرة نتيجة التدابير والأعمال الإسرائيلية غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي ومع هدف الحل القائم على وجود دولتين من أجل السلام، وتهدد بزيادة زعزعة الوضع الهش على أرض الواقع وفي المنطقة بأسرها تتطلب اهتماما وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مؤكدا على أن سعينا الجماعي من أجل السلام والامن في المنطقة يتوقف على تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل ومسؤول.
