منحت دولة اسرائيل السكان في بؤرة هيوفيل الاستيطانية، الذين يسكنون في منازل غير قانونية مرشحة للهدم، منحة بمبلغ 77 الف شيكل عند وصولهم للاستيطان في المكان. هكذا يتبين من وثائق وصلت الى "هآرتس". وكان وزير الدفاع ايهود باراك توجه أول أمس الى المحكمة العليا طالبا بتأجيل بلاغ الدولة الى محكمة العدل العليا بنصف سنة حول نيتها هدم 12 منزلا غير قانونيا في بؤرة هيوفيل الاستيطانية، وستة منازل اخرى في حورشا. ومع ذلك، فان بيان باراك ليس نهاية المطاف وينبغي انتظار قرار المحكمة العليا. قيادة المستوطنين والسياسيون من اليمين يمارسون ضغطا شديدا لعدم تأجيل الحسم بنصف سنة بل الاعلان عن تسويغ المكان الان. بين المباني المرشحة للهدم يوجد ايضا منزل الرائد اليراز بيرتس، الذي قتل في غزة في الشهر الماضي في نشاط عملياتي لمقاتلي غولاني وكذا منزل الرائد روعي كلاين، الذي قتل في بنت جبيل في حرب لبنان الثانية. وزارة الاسكان تصادق على 2.2 مليون شيكل قبيل الحسم القضائي والسياسي في هذا الشأن، رفع المجلس الاقليمي ماتي بنيامين الى الوزراء كراسة وثائق يدعي المجلس انها تثبت أن الدولة نفسها عملت على اقامة البؤرة الاستيطانية، وبالتالي لا يدور الحديث عن بناء غير قانوني. وتفصل الكراسة كل المساعي التي بذلتها الدولة لاقامة هيوفيل وحورشا – والدليل على ذلك أن الاماكن اقيمت "بالطريقة الرسمية" وينبغي تسويغها. وحسب الوثائق، في كانون الاول 2002 أمر نائب المحاسب العام في المالية بنك تبحوت، بمنح قروض سكن لـ 16 وحدة سكن في بؤرة هيوفيل، في ظروف مختلفة. جزء من كل قرض سكن هو منحة مشروطة تبلغ 77 الف شيكل للعائلة. بالاجمال، صادقت الدولة على قروض سكن ومنح بمبلغ 240 الف شيكل للعائلة. كما يتبين من الوثائق أن وزارة الاسكان مولت اعمال بنية تحتية لـ 63 وحدة سكن، بمبلغ 1.3 مليون شيكل وأعمال لـ 40 وحدة سكن بمبلغ 2.5 مليون شيكل. نائب الوزير سنيه أمر باقامة مصلى في المكان ويتبين من الوثائق أن دور الدولة في حورشا كان أكثر عمقا. ففي 2003 صادقت وزارة الاسكان على صرف 2.2 مليون شيكل لاقامة بنية تحتية لعشر وحدات سكن في المكان. ومولت وزارة الاسكان في 2001 اقامة نادٍ بمبلغ 200 الف شيكل واقامة روضة للاطفال بكلفة 300 الف شيكل. في العام 2000 أمر نائب وزير الدفاع في حكومة باراك افرايم سنيه باقامة مصلى في المكان رغم أنه كان متنبها لاشكالية البناء. في رسالة بعثت من الادارة المدنية في ذات السنة قيل أن "وزير الدفاع صادق على الطلب رغم أن الحديث يدور عن بؤرة استيطانية مجمدة. وثيقة اخرى تظهر أن شركة عميدار استأجرت 11 كرفانا للسكان في حورشا، ودائرة الاشغال العامة ركبت حاجز الامان في الشارع المؤدي الى المكان، وسلطة البريد فتحت صناديق توزيع في المكان. كل هذه، كما يدعي المستوطنون، تثبت أن هذه الاماكن اقيمت بتشجيع الدولة وانه يجب ترتيبها بدلا من هدمها. نواب من اليمين أجروا أمس جولة في البؤر الاستيطانية وأمس تجول في البؤر الاستيطانية نواب أعضاء في الكنيست ونواب وزراء من اللوبي من اجل بلاد اسرائيل. وشارك في الجولة نائبة الوزير ليئا نس، اعضاء الكنيست داني دانون، كرميل شاما وزئيف الكين من حزب الليكود، زبولون اورليف، ميخائيل بن آري، اريه الداد واوري اورباخ من حزب الاتحاد الوطني، وكذا نيسيم زئيف من حزب شاس. رئيس الائتلاف زئيف الكين قال ان "اقتراح باراك التأجيل بنصف سنة ليس حلا. باراك يهرب. الحل هو توقيع وزارة الدفاع. وزير الدفاع يعتقد أنه دولة بحد ذاته. وزير الدفاع يخطىء في التفكير بانه يمكن أن يواصل التجميد". النائب شاما اقترح رفع قانون متجاوز لمحكمة العدل العليا لشل فعالية الالتماس. أما النائب بن آري فاشار الى أن "الشعب مل حركة السلام الان. وكل محاولة للمس بالعائلات في المستوطنات ستثير غضبا شديدا في الشعب. 16 ابريل 2010
