القدس المحتلة / سما / ادّعت النيابة العامة الإسرائيلية في معرض ردها على محكمة العدل العليا أن المنظمات المعادية لإسرائيل تحاول استخدام عناصر من الداخل، من أجل القيام بعمليات فدائية داخل إسرائيل، وعليه لا بد من إبقاء قانون المواطنة ساري المفعول دون إلغاءه، والذي يُمنَع بموجبه منح حق المواطنة لفلسطينيي المناطق والذين تزوجوا من إسرائيليات. وبحسب المعطيات الموجودة في أيدي أجهزة الأمن، يتضح أن 54 فلسطيني من المناطق حصلوا في القرن الأخير على بطاقات هوية زرقاء، وكان لهم ضلع مباشر في أعمال ضد إسرائيل أو أعمال تم إحباطها في اللحظات الأخيرة. وزعمت النيابة العامة أنه ومن أجل إخراج أي عملية فدائية إلى حيز التنفيذ، هناك حاجة ماسَّة إلى تعاون داخلي مع هؤلاء الأشخاص، لأنه يتعذر تنفيذ أي عملية بدونهم. الجدير بالذكر أن النيابة العامة تستند في أقوالها إلى معلومات استخبارية من جهاز الشاباك، والتي مفادها أن حماس ومنذ عملية الرصاص المسكوب مستمرة في بناء قوتها والاستعداد للجولة القادمة، حيث يوجد ارتفاع ملحوظ في إطلاق القذائف والصواريخ على مناطق الجنوب منذ بداية العام الجديد. وأوضحت صحيفة يديعوت أن الاعتقاد السائد في الأوساط الأمنية، يُظهِر أن حدة العنف من شأنها أن تزداد في مدن الضفة الغربية خلال العام الجاري.
