غزة / سما / أكد النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي أن حل الأزمة الراهنة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني يتم بالعودة إلى تطبيق القانون الأساسي وإجراء الانتخابات والعودة إلى القضاء المستقل وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي. وأكد أبو شهلا في كلمة له خلال ورشة عمل نظمها منتديات قلب القانون بجامعة الازهر في مطعم السماك بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أن الانقسام اثر سلبا على فرص تحقيق المشروع الوطني وإقامة الدولة المستقلة، مؤكدا أن إجراء الانتخابات التشريعية هو استحقاق دستوري لا يجوز للبعض تفسيره حسب أهوائه ومصالحه. واستعرض أبو شهلا بعض من مواد القانون الأساسي الفلسطيني، مشيرا إلى أن نظام الحكم في فلسطين هو ديمقراطي يعتمد على التعددية الحزبية ويقوم على مبدأ سيادة القانون كأساس الحكم في فلسطين. ولفت إلى" أن القانون الأساسي أعطى بابا كاملا للحقوق والحريات العامة واعتبر أن الفلسطينيين جميعا سواء أمام القانون، مضيفا أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس". وأشار إلى "أن القانون الأساسي يغطي كافة الجوانب الدستورية والقانونية ليكون المجتمع ديمقراطيا ويمنح المواطن فيه الحرية ويحمي حقوقه". وأكد ابو شهلا "أن غياب القانون اثر سلبا على الحريات العامة وجودة الحياة. وقال أبو شهلا "إن إقرار هذا القانون من المجلس التشريعي ينطلق من أساس أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وطالب ابو شهلا منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى عمل المزيد من اجل إنفاذ القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وغيرهم ممن ينتهكون القانون الدولي، مؤكدا أن جرائم الاحتلال المتمثلة بالقتل والتدمير والاعتقال لا تسقط بالتقادم .
