دولة اسرائيل نقلت في الـ 15 سنة الاخيرة الى صندوقها مئات ملايين الشواكل من جباية الرسوم في مناطق الضفة الغربية – خلافا لقواعد القوانين الدولية. بعد أن أبدى رجال قانون عسكريون ملاحظة على ذلك، أمر نائب المستشار القانوني للحكومة بوقف العادة واجراء فحص اذا كان ممكنا تعويض الادارة المدنية بأثر رجعي. يدور الحديث عن أموال تجبيها الادارة المدنية على نشاطات اقتصادية ونشاطات فرض القانون التي تتم في مناطق يهودا والسامرة. الاغلبية العظمى من الاموال تجبى من اسرائيليين وليس من فلسطينيين. ضمن امور اخرى يدور الحديث عن دفعات على انتاج الحصمة والحجر في المحاجر، رسوم مختلفة ودفعات عن اغراض بيعت بالمزاد العلني. بالاجمال، يدور الحديث عن عشرات ملايين الشواكل في السنة. في بعض من السنين، وصل المبلغ ايضا الى 80 مليون شيكل في السنة. حتى اتفاقات اوسلو، كان المال ينقل الى صندوق الادارة المدنية التي استخدمته لتشغيل جهازها، وكذا لاجراء النشاطات في مجالات البنى التحتية ومن أجل رفاهية السكان المحليين – السكان الفلسطينيين. في اتفاقات اوسلو اتفق على اغلاق الادارة المدنية. لهذا السبب، تم الترتيب بان الاموال مدار الحديث تسجل كمداخيل لمديرية اراضي اسرائيل وتنقل الى الصندوق الدولي. رغم الاتفاقات، فان الادارة المدنية لم تغلق وبقيت تعمل في صيغة مقلصة – في المنطقة ج فقط – نشاط اساسه في مجال البنى التحتية، التخطيط والبناء. رغم ذلك، فان المال الذي جبي يواصل التدفق الى صندوق المالية. وحسب القانون الدولي، محظور على الدولة المحتلة أن تنقل الى نفسها نتاج نشاط اقتصادي في الارض المحتلة. هكذا مثلا يعمل الحكم الامريكي في مناطق الاحتلال في العراق. حسب تقرير وزارة الخارجية للكونغرس في تشرين الثاني الماضي، تنقل الاموال الى حساب البنك الفيدرالي في نيويورك. 5 في المائة من الاموال تنقل كتعويض للكويت والباقي تستثمر في تنمية العراق. في 2003 – 2007 جرى تحويل 98 مليار دولار. مؤخرا، في اطار دراسة اجرتها النيابة العامة العسكرية، لاحظ رجال القانون العسكريين بان الحديث يدور عن اجراء غير سليم. ولما كان هذا موضوعا مركبا ذا آثار على الميزانية تخرج عن عمل الجيش، فقد رفع الموضوع لعناية المحامي ملكيئيل (مايك) بلاص، نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون الاستشارات. وقضى بلاص بوجوب وقف نقل الاموال مدار الحديث مباشرة الى ميزانية الدولة. فريق متعدد الوزارات يضم ممثلين عن وزارة المالية، العدل والادارة المدنية، يدرس الان مضاعفات القرار. وفي المداولات طلبت الادارة المدنية نقل الاموال مباشرة الى ميزانيتها. بالمقابل، اقترحت المالية اقامة نوع من الصندوق يجمع الاموال ومنه تنقل الى ميزانية الوزارات الحكومية التي تستثمر في المناطق كوزارة المواصلات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة. "محكمة العدل العليا قضت غير مرة بانه ليس من صلاحية القائد العسكري في الضفة النظر في المصالح الاقتصادية لدولته، والمحاكم الدولية قضت بان استغلال اقتصادي منظم للارض المحتلة على يد المحتل كفيل بان يشكل جريمة حرب سلب ونهب". كما يشرح المحامي ميخائيل سفراد، خبير القانون الدولي. ويضيف المحامي سفراد قائلا: "في العهود الماضية عمد محتلون قدامى على مصادرة الذهب والمجوهرات، وسلب الاماكن المقدسة وفرض ضريبة على الرأس على السكان المحتلين. واذا كانت الرسوم والغرامات والدفعات التي تجبى في الضفة قد نقلت الى مالية دولة اسرائيل – فان هذه ظاهرة حديثة العهد تكرر ظاهرة مخجلة ولكن قديمة الزمن". سؤال آخر، أكثر حساسية، يعنى به الفريق متعدد الوزارات، هو اذا كان ينبغي اعادة الاموال باثر رجعي الى صندوق الادارة المدنية، وهو مبلغ يمكن أن يصل الى مئات ملايين الشواكل. في المالية يعارضون ذلك بشدة. وبزعمهم، في الـ 15 سنة الماضية استثمرت الدولة في المناطق (في غير مناطق المستوطنات) ضعفي المال المأخوذ، وعليه فان المبالغ تتقاص. هذه المسألة لا تزال توجد قيد البحث. وفي نهاية المطاف سيتعين على القيادة السياسية أن تحسم ما العمل. وجاء من وزارة العدل: "يشار الى أن هذه المداخيل سجلت عمليا في مداخيل الدولة، حيث بالتوازي، تغطي وزارة المالية كل نفقات الادارة المدنية واعمال الجيش في المنطقة من ميزانية الدولة. مؤخرا، في اطار فحص تعلق ضمن امور اخرى في مسألة المداخيل التي تجبى من النشاط في المناطق، تبين أنه يوجد مجال لترتيب الموضوع بشكل يوضح بان هذه المداخيل يجب أن تسجل تحت ميزانية الادارة المدنية، المقرة من الكنيست. في هذا الاطار يجري ايضا فحص مع وزارة المالية والادارة المدنية بهدف مراجعة المعاني النابعة عن هذا الترتيب". اما من وزارة المالية فجاء: "يشار الى أن مسألة اذا كان تسجيل الاموال تم في مداخيل الدولة أم في مداخيل الادارة المدنية هي مسألة فنية في جوهرها إذ في نهاية اليوم دولة اسرائيل تستثمر في المنطقة ميزانيات تفوق جدا مبالغ الرسوم التي تجبى. على أي حال، هذه الايام وبعد دراسة اجراها الفريق متعدد الوزارات ويضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والادارة المدنية، اتفق على أن يتم تغيير التسجيل مرة اخرى وان تسجل الرسوم المذكورة تحت ميزانية الادارة المدنية. الجوانب الفنية في الموضوع سيتم ترتيبها في الاسابيع القريبة القادمة.
