حكومة حماس في غزة كفيلة بأن تأمر قريبا بتنفيذ أحكام الاعدام بحق اشخاص ادينوا بالخيانة وبالقتل. هكذا يتبين من بيانات اصدرها في نهاية اذار اثنان من كبار رجالات الجهاز: وزير الداخلية في حكومة حماس والنائب العام. ثمانية مدانين بالتعاون مع اسرائيل هم المرشحون الاوائل للاعدام، ولكن اعضاء من فتح حكم عليهم بالموت ايضا (سبعة من أصل الثمانية حكم عليهم غيابيا). في 24 اذار 2010 قال فتحي حمد، وزير الداخلية في حكومة غزة في مقابلة صحفية انه في المستقبل القريب سيتم تنفيذ الاحكام بحق المتعاونين الذين حكم عليهم بالموت "رغم معارضة منظمات حقوق الانسان". بعد بضعة ايام من ذلك أعلن النائب العام لحماس، محمد عبد، بان النيابة العامة بدأت في الشهرين الاخيرين في اقرار حكام الاعدام. وقد ضم ايضا تجار مخدرات ضمن قائمة المستحقين لعقوبة الاعدام. وتحذر منظمات فلسطينية ودولية لحقوق الانسان من تنفيذ احكام الاعدام لعدة اسباب: معارضة مبدئية لحكم الاعدام، حقيقة أن المحكومين ادينوا في اجراءات قضائية مشكوك فيها دون حق مناسب للدفاع عن أنفسهم. حقيقة أنه حسب القانون الاساس الفلسطيني لا يجب تنفيذ حكم الاعدام الا باقرار من رئيس السلطة، والتخوف من أن تجاوز هذا النظام سيعمق الفصل المؤسساتي بين غزة والضفة. وتطرح حكومة حماس بشكل دائم، منذ تشرين الثاني 2008 موضوع عقوبة الاعدام ونيتها لتنفيذها. وعليه، فان الافتراض هو أن التصريحات الاخيرة تدل على نضوج الخطوة. اذا ما نفذت التصريحات، ستنضم عقوبة الاعدام التي جمد تنفيذها عمليا منذ منتصف 2005، الى سلسلة طويلة من خطوات القمع الاجتماعي والتخويف الذي تتخذها الحكومة في غزة. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، Human Rights Watch وامنستي توجهت في الاسبوع الاخير بدعوة عاجلة الى حكومة حماس لعدم تنفيذ الاحكام بالاعدام. منذ تشكيل السلطة الفلسطينية صدر نحو 80 حكما بالاعدام عن المحاكم الفلسطينية ونفذ منها رسميا 9 – 12 (حسب احصاء مصادر مختلفة). بعضها نفذت في غزة وفي الضفة على ايدي مسلحي فتح وحماس. محمود عباس، بحكم منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية لم يصادق منذ نهاية 2005 على أحكام الاعدام. ولكن حكومة حماس لا تعترف بصلاحية الرئيس التي انقضت برأيها في كانون الثاني 2009. منذ بداية 2009 صدر في غزة 18 حكما بالاعدام: 16 في المحكمة العسكرية واثنان في المحكمة المدنية. في الضفة الغربية صدرت ثلاثة احكام بالاعدام في المحاكم العسكرية، آخرها في كانون الاول 2009 على مدان بالتعاون مع اسرائيل. المحاكم العسكرية في غزة وفي الضفة تعمل على اساس القانون الثوري لـ م.ت.ف الذي لم يعترف به المجلس التشريعي الفلسطيني. المحاكم المدنية التي تصدر الاحكام بالاعدام تعتمد في غزة على قانون العقوبات الانتدابي من العام 1936، وفي الضفة، على القانون الاردني من 1960. مجموعة ضغط فلسطينية ضد عقوبة الاعدام رفعت الى حكومة سلام فياض مشروع قانون عقوبات لا توجد فيه هذه العقوبة.
