القدس المحتلة / سما / أثارت قضية عدم سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية لوسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر تفاصيل ما يعرف بـ"القضية الإعلامية الأمنية" في حين نشرتها معظم وسائل الإعلام في العالم, استهجان الأوساط الإعلامية الإسرائيلية والدولية. واستنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" فرض التعتيم في إسرائيل على هذه القضية, مؤكدة ان الدفاع عن الامن القومي هو هدف مشروع, الا انه يجب عدم استخدام الرقابة من اجل تجنيب الجيش الإسرائيلي تحمّل المسؤولية في حال إقدامه على خرق القانون. بينما تهكم بعض المعلقين في الصحافة الإسرائيلية على منع الرقابة نشر تفاصيل هذه القضية, وأشاروا إلى أن هذا الأمر يدل على غباء الرقابة الإعلامية, لأن مثل هذه القضية لن تسقط رئيس الحكومة ولن تهز أركان الشعب الإسرائيلي في حال نشرها. وبدورها أبدت رئيسة مجلس الصحافة القاضية داليا دورنير تحفظها من فرض الكتمان التام في اسرائيل على تفاصيل القضية بينما نشرت كل التفاصيل في الصحف ومواقع الانترنيت الاجنبية. وكانت وسائل الإعلام في أنحاء العالم قد نشرت تفاصيل وثائق سربتها إحدى العاملات في مكتب قائد المنطقة الوسطى السابق "يائير نافيه" لإحدى الصحفيات الأمريكيات, تثبت تورط الجيش الإسرائيلي في قتل مدنيين فلسطينيين أبرياء دون مبرر.
