القدس المحتلة / سما / كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم عن مصادرة الحكومة الإسرائيلية لملايين الشواكل التي تم جبايتها من أموال الضرائب في الضفة الغربية خلال الـ15 عام الماضية, بشكل مخالف للقانون الدولي. وعقب انتقادات وجهها قضاة عسكريون لهذا السلوك أمر المستشار القضائي للحكومة بوقف هذه الإجراءات ودراسة إمكانية تعويض الإدارة المدنية بأثر رجعي. والحديث يدور عن أموال تم جبايتها من قبل الإدارة المدنية في نشاطات اقتصادية تقوم بها الإدارة المدنية في الضفة, من قبيل ضريبة إنتاج الحصمة وأحجار الكسارات, وضرائب مختلفة وإيصالات من أجل سلع يتم بيعها في المزاد العلني, وبالإجمال الحديث يدور عن ملايين الشواكل, حيث وصل المبلغ في إحدى السنوات إلى 80 مليون شيكل. وكانت هذه الأموال تنقل إلى خزينة الإدارة المدنية التي استعملتها من أجل تمويل أجهزتها الأمنية حتى توقيع اتفاق أوسلو, وبعدها تم الاتفاق بأن تتخلى الإدارة المدنية عن تلك الأموال وتم نقلها إلى الخزينة الإسرائيلية العامة. علما أن القانون الدولي يحظر على الدولة المحتلة أن تنقل لخزينتها ثمار العمليات الاقتصادية في المناطق التي تحتلها, وناقش عدد من القضاة العسكريين هذا الأمر في مقر النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد انتقد أحد القضاة العسكريين هذه الإجراءات, مشيرا إلى أن هذا الأمر له تداعيات مالية بعيدة عن مهمة الجيش, وتم نقل الموضوع إلى المحامي ميخائيل بلاس نائب المستشار القضائي للحكومة للشئون الخارجية. وأقر بلاس بأنه يجب وقف نقل الأموال إلى خزينة الدولة, وتم تشكيل طاقم مكون من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل والإدارة المدنية في الضفة الغربية, وخلال جلسة نقاش طلبت الإدارة المدنية نقل الأموال مباشرة إلى خزينتها. بينما اقترح وزير المالية انشاء جمعية يتم تجميع الأموال من خلالها ومن هناك يتم نقل الأموال إلى ميزانية مكاتب الحكومة في الضفة مثل وزارة المواصلات ووزارة الصناعة والزراعة. وكانت محكمة الالتماس قد أقرت أكثر من مرة أنه ليس من صلاحية القائد العسكري في الضفة أن يقرر في المصالح الاقتصادية لإسرائيل, فيما أكدت المحكمة الدولية أن الاستغلال الاقتصادي المنظم لمنطقة محتلة من قبل دولة الاحتلال قد يرتقي ليكون بمثابة جريمة حرب. وتعارض وزارة المالية نقل الأموال إلى الإدارة المدنية, وأكدت مصادر في الوزارة أنه خلال الـ15 عام الماضية صرفت إسرائيل في الأراضي المحتلة أضعاف الأموال التي تم جبايتها, علما أن الموضوع ما زال قيد الدراسة, وفي النهاية سيضطر المستوى السياسي الحسم في هذه القضية.
