رام الله / سما / وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة بالقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية هرفي كونان، اليوم، اتفاقية تمويل بقيمة 3.2 مليون يورو، وذلك في احتفال رسمي عقد في مقر صندوق تطوير وإقراض البلديات. وقد وقع الاتفاقية كل من د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ود. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور مدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل وطاقم الصندوق، بالإضافة الى ضيوف من وزارتي التخطيط والحكم المحلي وممثلي الجانب الفرنسي. وأشار د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي مكملاً للاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع مجموعة من المانحين بهدف دعم برنامج تطوير البلديات، موضحاً أن هذا البرنامج الإصلاحي التنموي قد تم تصميمه من قبل الصندوق بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وبتوجيه منها، حيث يشكل برنامجاً وطنياً متعدد المراحل وهو ما سيزود البلديات بمنح مبنية على آلية تخصص الأموال التي تحفز وتدعم الأداء الجيد، بالإضافة الى مساعدة البلديات على الارتقاء في أداءها عن طريق رزم بناء القدرات والمساعدات الفنية التي سيقدمها البرنامج. وأكد د. القواسمي أن إطلاق هذا البرنامج يتوج مسيرة الجهود الحثيثة والانجازات المتعاظمة والتي عمل على تحقيقها كل من الوزارة والصندوق والشركاء الداعمين لتنمية قطاع الحكم المحلي. أما د. علي الجرباوي فقد أشاد بالدعم الفرنسي للسلطة الفلسطينية وبأهمية برنامج تطوير البلديات كبرنامج يعزز جهود الحكومة الفلسطينية، وبضمنها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية من أجل تنسيق المنح الخارجية وتوجيهها بشكل يخدم الأولويات الوطنية الفلسطينية كما عبرت عنها الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية، وكذلك خطة الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر والتي جاءت تحت عنوان إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، حيث دعا د. الجرباوي جميع الدول المانحة لدعم قطاع الحكم المحلي من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات. وضمن هذا السياق، أشاد القنصل الفرنسي العام، بالفعالية والمهنية العالية التي يتمتع بها صندوق تطوير البلديات والذي نفذ وينفذ مشاريع تنموية من عدة مانحين، وبضمنهم المشروع الحالي الممول من الحكومة الفرنسية والبالغة قيمته 12 مليون يورو. وقد أشار القنصل الفرنسي الى أهمية برنامج تطوير البلديات والذي يهدف الى دعم الهيئات المحلية للارتقاء بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعا،ً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطنين الفلسطينيين. وأكد القنصل الفرنسي على التزام الحكومة الفرنسية بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل تنمية مجتمعه و تحسين الخدمات والبنى التحتية للمواطنين. وكان المهندس عبد المغني نوفل قد رحب بضيوف الصندوق، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن اطار جهود الصندوق التي تهدف إلى إشراك أكبر عدد من الشركاء الممولين في برنامج تطوير البلديات الريادي، مشيرا الى أن عقد مراسم التوقيع في مقر الصندوق يعتبر دليلاً على دعم الحكومة الفلسطينية للصندوق كمؤسسة رئيسية في عملية التنمية والتمكين لقطاع الحكم المحلي الذي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وتعبيراً عن ثقة المانحين في الصندوق كمؤسسة فاعلة تتمتع بالشفافية والمصداقية. تجدر الإشارة الى أن برنامج تطوير البلديات ممول من مجموعة من الشركاء المانحين، وهم: البنك الدولي، الحكومة الألمانية، الحكومة الفرنسية، الحكومة السويدية ، والحكومة الدنمركية. وتبلغ قيمة التمويل المتوفر حتى الآن حوالي 42 مليون دولار أميركي. ويدعم البرنامج مشاريع البنى التحتية وبناء القدرات للبلديات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
