تقرير خاص طلب اعداده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوي يدعي بانه لا يوجد أي احتمال لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل وسوريا في المستقبل القريب القادم. التقرير، الذي نشر أهم ما فيه هنا ("هآرتس"، 4/4) يسند استنتاجه المتشائم الى نتائج اللقاءات التي عقدها واضعاه، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الاوسط ورئيس دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية مع مسؤولين اسرائيليين كبار. لا حاجة لمراجعة تقرير فرنسي، امريكي او أي تقرير آخر كي يستخلص على عجل بانه في هذا الوقت لا يوجد احتمال لمفاوضات بين سوريا واسرائيل. اسرائيل غير مستعدة للانسحاب من هضبة الجولان وسوريا غير مستعدة للاستجابة للطلب الاسرائيلي بالانقطاع عن حزب الله وايران. وفي هذا يكمن ظاهرا جانبا السدادة في قناة الحوار واللذان يسدان جيدا كل احتمال بأي اختراق. ولكن مفهوميّ "في هذا الوقت" او في "المستقبل القريب" مغلوطان ومضللان. في الجداول الزمنية متعلقة بالتفضيلات السياسية، وقد سبق أن تعرفنا على أن رؤساء الدول يستجيبون عند الحاجة الى الضغط الدولي الذي يعرض للخطر مكانة الدول التي يقودونها. ومثلما غير بنيامين نتنياهو موقفه بالنسبة لمبدأ الدولتين للشعبين، هكذا يحتمل أن في الظروف المناسبة تكف هضبة الجولان ايضا عن ان تكون "على جثتي". السياسة هي موضوع دينامي، كما تعرف فرنسا، التي بنفسها غيرت عدة مرات سياستها في الشرق الاوسط بما في ذلك نهجها تجاه بشار الاسد. الحكمة هي في تهيئة الظروف لتغيير السياسة وخلق أساس للسلام. هذه ايضا هي المهمة الملقاة على عاتق الرئيس الفرنسي الذي يشارك في خطوات عديدة في الشرق الاوسط. فرنسا ليست مراقبا او محللا، هي دولة هامة في الاتحاد الاوروبي وشريكا للولايات المتحدة للخطوات ضد ايران. ينبغي الامل في أن التقرير الذي وضعه ممثلاها يضع تحديا امام فرنسا والا يحبط الامل في جهودها لتقدم المفاوضات بين اسرائيل وسوريا. اسرائيل من جهتها لا ينبغي لها أن تنتظر ضغطا خارجيا او الحرب القادمة. عليها أن تعلن ان في نيتها الانسحاب من هضبة الجولان وان تعيد المنطقة المحتلة الى اصحابها، تبعا للشروط التي تتحقق في المفاوضات. عرض شروط مسبقة، مثل الطلب من سوريا الانقطاع عن حزب الله وايران، بدلا من البحث في الترتيبات الامنية التي تعطل تأثيرهما، هو ضمانة لافشال كل مفاوضات.
