رام الله / سما / قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمود مصلح إن الاعتقال السياسي ليس وليد حالة الانقسام الذي حدث على الساحة الفلسطينية بعد حزيران 2007، مضيفًا أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمارس الاعتقال منذ مجيئها إلى الأراضي الفلسطينية في أوائل التسعينيات". وجاءت تصريحات مصلح خلال لقاء جمع وفد من النواب الإسلاميين في رام الله الأحد بالهيئة الإدارية لمركز ضحايا العنف والتعذيب. وضم الوفد محمود مصلح، والشيخ فضل حمدان، ومريم صالح، والتقوا المدير التنفيذي للمركز خضر رصرص، والمفوض العام للمركز محمود سحويل وعدد من العاملين فيه. وقدّم الوفد البرلماني في بداية اللقاء الشكر للمؤسسة وكل من يساهم في التخفيف من آلام المعذبين، مستعرضًا بعض الحالات التي حدث فيها تعذيب وامتهان للإنسانية والكرامة والحرية. وتحدث النائب فضل حمدان عن ضرورة إيجاد السبل لمنع التعذيب من الأساس، "حتى لا نصل إلى حروب أهلية في المستقبل". ولفت حمدان إلى أن التعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية لم يتوقف بشكل كامل وإنما اتخذ أشكالاً جديدة وقاسية و مازال بعضها سائداً. بدوره، رحب سحويل بأي جهد لمساعدة المؤسسة في التخفيف من التعذيب وآثاره والتخفيف عن ضحايا التعذيب، متحدثاً عن حالات تأتي إلى المؤسسة يومياً. وطالب سحويل بضرورة تضافر كافة الجهود لوقف التعذيب، الأمر الذي رحب به الوفد البرلماني مبدياً استعداده التام للتعاون والمساعدة.
