القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بوادر أزمة خطيرة جدا تلوح في الأفق بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وإسرائيل, على خلفية إقرار قانوني التهويد واتحاد الأزواج "الزواج المدني" الذي تقدم به نواب عن حزب إسرائيل بيتنا, الذي ينتمي معظم أعضاءه للجالية المهاجرة من دول الاتحاد السوفيتي. وشبه مصدر مطلع بالجالية اليهودية في الولايات المتحدة هذه الأزمة بأنها "كسفينة تبحر تجاه بحر من الجليد, وأن هناك قادة يهود يرفعون سلاح -يوم الحساب- ويحذرون من المساس بأمن إسرائيل". وأضاف المصدر "إن غالبية اليهود في الولايات المتحدة يعتقدون أن إسرائيل لا تقيم لهم أي اعتبار, وأن ليبرمان يهدف لحل مشاكله الانتخابية عبر تمرير هذا القانون", علما أن غالبية اليهود في إسرائيل هم من الأرثودكس, بينما غالبية اليهود في الولايات المتحدة هم من الإصلاحيين والمحافظين الذين يتشكل منهم "الإيباك" –وتعتبر من أكبر المنظمات دعما لإسرائيل-. وأشارت يديعوت إلى أن أزمة –من هو اليهودي- لم تولد في زمن حكومة نتنياهو, بل انتقلت من جيل إلى جيل, وأن غالبية الإسرائيليين يبتعدون عن تناول هذا الموضوع ويرفضون الانجرار إلى نقاش غير مسئول في هذا المجال. إلا أن الجديد في هذا الموضوع هو الصفقة غير المعلنة بين حزب شاس وإسرائيل بيتنا عبر تمرير عدة قوانين في الكنيست, والتي تضمنت المصادقة على قانون الزواج المدني الذي تقدم به "إسرائيل بيتنا", علما أن هذا القانون يخل بالتوازن القائم بخصوص اعتناق اليهودية, والذي من شأنه أن يبعد جيل الشبان اليهود في الولايات المتحدة عن الاهتمام بإسرائيل, الأمر الذي يهدد بفقدان دعم البيت الأبيض في النهاية. ونقلت يديعوت عن رئيس كنس المحافظين في الولايات المتحدة الحاخام "ستيف فيزنيك" تأكيده أنه إذا أرادت إسرائيل أن تكون دولة لجميع اليهود فعليها أن تبدأ خطوات تؤكد ذلك على الأرض. بينما أكدت جولي شنفليد -وهي تعتبر شخصية قيادية في أوساط يهود الولايات المتحدة وتتولى منصب نائب رئيس مجلس الحاخامين المحافظين في جميع أنحاء العالم والذي تعتمد إسرائيل عليه في الدعم السياسي والمالي- أن المصادقة على القانون يمس بأمن إسرائيل بشكل غير مباشر. وقالت شنفيلد "إن الشبان اليهود القادمين من الولايات المتحدة يعاملون كأنهم ليسوا يهود بل يعاملون كالكلاب ويقذفون بالزجاجات الفارغة عند حائط المبكى, والشرطة تعتقلهم, عليكم أن تفهوا أن أي تهديد نحو علاقتنا مع إسرائيل, يعد تهديد لحصانة إسرائيل وأمنها". وحذرت شنفيلد من أن الجيل الجديد يرى في إسرائيل كمجتمع يزداد فيه الطغيان والاستبداد الديني, ويتوجب علينا أن نحد من النفوذ المتزايد بين اليهود الشبان في الشتات الذين يرون أنفسهم غير مستعدين للقبول بهذا الواقع, الذي يسمح للأقلية باحتقار القيم اليهودية, على حد تعبيرها. وبعثت الجالية اليهودية في الولايات المتحدة برسائل إلى نتنياهو ورئيس الوكالة اليهودية نتان شرانسكي حذرت فيها من أن قانون الزواج المدني يزج بهم خارجا ويؤثر على سياسة التهويد. يذكر أن الكنيست تبنت قانونا يعترف بالزواج المدني في اسرائيل للاشخاص الذين يؤكدون انهم لا ينتمون الى اي ديانة، مما يعتبر سابقة في اسرائيل. وقد قدم النائب ديفيد روتيم من حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، هذا القانون الذي اقر في القراءة الثالثة ب 56 صوتا في مقابل اربعة اصوات. وتحدث روتيم عن "يوم تاريخي" بعد تبني مشروع القانون، لأن مفهوم الزواج المدني في اسرائيل، يظهر للمرة الاولى منذ انشاء اسرائيل في 1948، في نص قانوني، حتى لو انه لا يخص سوى الذين ينتمون الى فئة اللاادريين او الملحدين الذين يشكلون شريحة هامشية من المجتمع. وباستثناء هذه الحالة، لا تعترف اسرائيل الا بالزواج الديني. الا ان وزارة الداخلية تدرج في سجل الاحوال الشخصية الزواج المدني اذا ما عقد في الخارج. وتغيب عن التصويت نواب حزب شاس الديني المتشدد واليهودية الموحدة للتوراة الاعضاء في الائتلاف الحاكم. اما نواب حزب كاديما الوسطي، ابرز احزاب المعارضة، فأيدوا القانون الجديد. واعتبر ليبرمان في تصريح للاذاعة الرسمية ان هذا القانون "سيتيح ل 60 الف اسرائيلي يقولون انهم من فئة اللاادريين اجراء حفل زواج حقيقي. وهذا تقدم كبير يحرزه المجتمع الاسرائيلي". وفي الحملة الانتخابية الاخيرة في شباط/فبراير 2009، تعهد ليبرمان المولدافي الاصل بتمكين حوالى 300 الف مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، والذين لا يعتبرون يهودا، ووصلوا الى اسرائيل بموجب قانون العودة، بأن يتمكنوا من عقد زواج مدني في اسرائيل. ويتيح قانون العودة الذي اقر في 1950 لكل يهودي في الشتات ولزوجته وذويهما، الهجرة الى اسرائيل والحصول على الجنسية الاسرائيلية. وقد وصل مليون مهاجر يتحدرون من الاتحاد السوفياتي السابق الى اسرائيل منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات.
