رام الله / سما / دعا الوزير الأسير وصفي قبها جميع الجهات المعنية بقضية مبعدي كنيسة المهد إلى ضرورة الكشف عن المصير الذي ستؤول إليه قضيتهم. وتساءل قبها في بيان وصل "سما" نسخة عنه السبت عن بنود القرار الصادر بإبعاد تسعة وثلاثين منهم، موضحًا أن من حق الشعب الفلسطيني والمبعدين أن يقفوا على حقيقة هذا القرار وكيفية تطبيقه. وطالب الوزير حركة فتح بالكشف عن الاتفاق الذي تمّ بموجبه إبعاد ثلاثة عشر إلى عددٍ من الدول الأوروبية وستة وعشرين إلى قطاع غزة، معرباً عن خشيته أن يكون المبعدون ضحية لاتفاقات مجهولة تشكل وصمة عار على جبين سلطة رام الله، على حد قوله. وأضاف "يجب على حركة فتح أن تتحلى بالشجاعة الكافية لاطلاع الشعب على فحوى ومضامين الاتفاقات المجهولة والتي تكررت أيضاً مع أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي صادف اختطافه بعد اقتحام سجن أريحا". ورأى أنه إذا لم تقم حركة فتح بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الاتفاقات ومحاسبتهم فإن المشهد سيتكرر وسيكثر الرقص على جراح الشعب، حسب تعبيره. وناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتفعيل قضية المبعدين لدى المجتمع الدولي وهيئاته بما يضمن عودة آمنة لهم إلى عائلاتهم وأسرهم في الضفة الغربية حيث أرضهم وترابهم، مشيراً إلى أن إبعادهم كان قصرياً ضمن اتفاق مجهول البنود والشروط والسقف الزمني. وقال قبها: إنّ "قضيتهم لا زالت حاضرة في قلوب الشرفاء وهم الذين سطروا ملحمة رائعة في المقاومة والصمود والثبات على مدار تسعة وثلاثين يوماً هي عدد أيام الحصار الذي بدأ يوم 2-4-2002 وانتهى في 10-5-2002 بإبعاد تسعة وثلاثين وإطلاق سراح أربعة وثمانين". وشدَّد على أنه آن الأوان للكشف عن صُنّاع صفقة الإبعاد المأساوية ومحاسبتهم، موضحاً أن التاريخ لا يرحم من باع هموم وطنه وقضاياه العادلة والمصيرية. وأشاد بمواقف المبعدين وإصرارهم على العودة من أجل حب الوطن وحب فلسطين، معرباً عن أمله أن تكون عودتهم قريبة وميمونة وأن لا يصيب أحدهم مكروه، مترحماً على الشهيد العميد عبد الله داود، والذي توفى بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات الجزائرية.
