رام الله / سما / ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في حكومة رام الله، اليوم، أن الرئيس محمود عباس، سيقر قريبا قانون الطفل الفلسطيني المعدل. وقالت المصري، خلال ورشة عمل عقدت بمدينة رام الله، بحضور العديد من المؤسسات الرسمية، والأهلية ذات العلاقة بالطفولة، " تحدثت شفويا مع السيد الرئيس، وأبدى استعدادا تاما وموافقة على إقرار القانون المعدل، الذي رفعه مجلس رئاسة الوزراء إليه، بعد مراجعة هذا القانون في دائرة الشؤون القانونية في الرئاسة ". يشمل القانون المعدل جملة تغيرات من ضمنها رفع السن الجزائية للأطفال من 9 سنوات إلى 12 سنة، ورفع سن العلاج المجاني إلى عمر 6 سنوات، وتغيير صيغة القوانين والنصوص في القانون إلى الصيغة الإلزامية في القوانين الحامية لحقوق الطفل، عدا عن قضايا أخرى كثيرة تطالب بها الوزارة والمعنيون بالطفولة لحماية حقوق الطفل الفلسطيني. وأشارت المصري إلى أن الإسراع في إقرار القانون المعدل ضمانة لوضع لوائح تنفيذية تضمن حقوق الطفل، لافتة إلى أن الدور المهم هو للمجلس التشريعي في المساعدة لوضع خطة كاملة للوزارة تضمن حقوق جميع الفئات المهمشة اجتماعيا التي من ضمنها الأطفال. وانتقدت المصري على الكتل البرلمانية غيابها عن ورشة العمل اليوم، باستثناء عضو مجلس تشريعي واحد، مشددة على أهمية عودة العمل إلى التشريعي وإنهاء الانقسام، الذي يؤثر على عدة قضايا حيوية وحياتية للشعب الفلسطيني من ضمنها الطفل. وأضافت " أن هذا الغياب هو ما دفع باتجاه اللجوء إلى السيد الرئيس لاستصدار مثل هكذا المرسوم ", مؤكدة على أهمية الشراكة مع القطاع الأهلي في المساعدة بحل قضايا الطفولة محليا، ودوليا. بدورها، ثمنت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الأرض الفلسطينية المحتلة جين غوف، جهود الحكومة والمؤسسات الفلسطينية لتعديل قانون الطفل، مشيرة إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلي للثغرات في القانون الحالي ليمارس انتهاكاته ضد الأطفال الفلسطينيين. وقالت غوف " في كل جلسة عقدناها مع الإسرائيليين للمطالبة بوقف الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، كان الجواب نحن نعاملهم (الأطفال الفلسطينيين) ربما بأفضل مما يعاملهم قانونهم الخاص ", مشيرة إلى أن التعديلات المطروحة هي "ضمانة هامة لضمان حقوق الطفل في مجالات شتى: صحية، وتعليمية، وقانونية، واجتماعية ". وقالت غوف إن "إقرار القانون المعدل هو خطوة استثمارية بعيدة المدى على طريق بناء الدولة الفلسطينية، التي يطالب بها الشعب الفلسطيني منذ أمد بعيد ".
