اضربت أمس كل البنوك في قطاع غزة احتجاجا على اقتحام شرطة حماس احد فروعها والاستيلاء على اكثر من مليون شيكل من حساب مجمد. صحيح ان الاستيلاء على الاموال تم بناء على امر من المحكمة في غزة، ولكن التخوف هو ان يؤدي الى تدهور العلاقات مع سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على البنوك، واحدى المؤسسات الفلسطينية الوحيدة التي لا تزال تعمل كهيئة واحدة (وليس مزدوجة – مثل الحكومة والبرلمان) في القطاع او في الضفة. الحساب المجمد يعود الى احدى اكبر الجمعيات الخيرية غير الحكومية – اصدقاء المريض، والتي اقيمت في عهد الاحتلال الاسرائيلي المباشر وكانت تتماثل مع فتح. في آيار 2009 سيطرت عليها حماس: وزارة الداخلية لحماس فرضت على الجمعية قبول 200 عضو جديد الى جمعيتها العمومية عشية الانتخابات التي اجرتها. الاعضاء الجدد صرفوا اللجنة الادارية واختاروا واحدة جديدة. المبنى، العيادات (بما في ذلك مستشفى) والنشاطات انتقلت كلها الى الادارة الجديدة المتماثلة مع حماس. في تموز، سلطة النقد الفلسطينية جمدت الحساب البنكي للجمعية، بدعوى ان الحديث يدور عن جدال قانوني حول المسموح لهم بالتوقيع. التجميد تم حسب طلب النائب العام الفلسطيني الذي يتخذ من رام الله مقرا له. الادارة الجديدية احتجت معتبرة القرار سياسي من سلطة النقد يعرض حياة المرضى الذين تعالجهم الجمعية للخطر. وبالتوازي، في اعقاب السيطرة تم ايقاف التبرعات من الخارج التي تلقتها هذه الجمعية، وهكذا علقت في مصاعب تمويلية خطيرة. الجمعية، بادارتها الجديدة، توجهت الى المحكمة في غزة مطالبة بفتح الحساب. المحكمة قررت في صالحها – ولكن سلطة النقد لا تعترف بها وبقراراتها. في نهاية 2007 أقامت حماس في غزة جهاز قضائي منفصل ومنقطع عن ذاك الذي في الضفة. وذلك، بعد ان امر محمود عباس كل عاملي الجهاز القضائي في السلطة الفلسطينية مقاطعة اماكن عملهم. خلافا لرام الله الجمهور في غزة ملزم بالاستعانة بالجهاز القضائي وبالشرطة التي اقامتها حماس. عصر يوم الاثنين قام رجال أمن مسلحون من حكومة حماس بدخول فرع بنك فلسطين في حي الرمال في غزة وطلبوا المال في الحساب المجمد. الفرع اغلق، البنوك في غزة استجابت لطلب سلطة النقد في اتخاذ خطوة احتجاج واعلنت عن اضراب ليوم. ادارة الجمعية افادت بأن المال معد لرفاه المرضى. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، قال أمس ان هذه خطوة خطيرة من شأنها ان تعرض للخطر المنظومة المصرفية التي تحرص السلطة على استقرارها. سلطة النقد تفكر باجراءات اخرى. في السلطة الفلسطينية يخشون من أن تستخدم حماس مرة اخرى الشرطة والمحاكم لمصادرة أموال منظمات موضع خلاف. منذ 2006 وسلطة النقد تطبق تعليمات متشددة لمنع تبييض الاموال، وأغلقت حسابات في البنك الاسلامي الفلسطيني فتحه رجال القوة التنفيدية لحماس في غزة. حركة حماس توجد في القائمة السوداء للبنوك في الغرب، وعليه فان حسابات حماس كانت تجر قطع صلة بين البنوك الاجنبية ومنظومة البنوك الفلسطينية. في حماس فهموا هذه الاشكالية ولم يفرضوا خطوات مضادة على البنوك. في السنة الماضية اقام رجال اعمال يتماثلون مع حماس بنكا مستقلا، منقطعا عن باقي المنظومة. 31 مارس 2010
