غزة / سما / أكدت حكومة غزة على حرية الحركة والعمل لقطاعات المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وفق القانون, داعية الجميع إلى إعطاء الفرصة كاملة لهذه القطاعات لتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن الفلسطيني. وشددت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على أهمية احترام وتنفيذ قرارات القضاء المشهود له بالمهنية والنزاهة والاستقلال, مستنكرة ما وصفته " بالتحريض" الذي قامت به سلطة النقد في رام الله, بشكل سياسي يفتقد إلى المهنية ". وكانت البنوك العاملة في قطاع غزة أغلقت أبوابها ليوم, إحتجاجاً على تدخل قوة شرطية في سحب مبلغ مالي من رصيد جمعية جمدت أرصدتها بقرار من سلطة النقد .