سيستولي الجيش الاسرائيلي على 49 دونما وذلك كي يطبق الترتيبات الامنية الجديدة على طريق 443 قبيل فتحه أمام حركة السيارات الفلسطينية بعد شهرين ونصف الشهر، مثلما قضى قرار محكمة العدل العليا. نحو 15 دونما من منطقة الاستيلاء هي أراض للقرية الفلسطينية بيتونيا، ونحو 35 دونما آخر هي اراض صودرت بالماضي من فلسطينيين لتوسيع الطريق. في الاونة الاخيرة وقع قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي مزرحاي، على "أمر بشأن الاستيلاء على اراضي". والامر الذي وصل الى "هآرتس" جاء فيه انه "في ضوء الحاجة الى اتخاذ خطوات اضطرارية لمنع عملية مضادة، فاني اعلن عن الاراضي بحجم 49.2 دونما، من أراضي قرية بيتونيا، بانه سيتم الاستيلاء عليها لاغراض أمنية، لغرض اقامة معبر عوفر". وكما نشر في "هآرتس" قبل شهرين، ففي نية جهاز الامن اقامة حاجز كبير في مفترق معسكر عوفر، قرب معبر البضائع من ظهر الى ظهر، الذي كان أقيم من قبل في المفترق. السيارات الفلسطينية، حسب تعليمات محكمة العدل العليا، سيكون بوسعها السفر على طريق 443 بين حاجز مكابيم وبين الحاجز الجديد. وحسب حجم المنطقة المشار اليها في الامر العسكري، يدور الحديث عن حاجز كبير الحجوم، وليس واضحا لماذا. وحسب التقديرات، فان الاشغال لاقامة الحاجة ستبدأ بعدعيد الفصح. ليس واضحا بعد اذا كان الحاجز سيكون مأهولا بحراس مدنيين ام جنود. في مستوطنة جفعات زئيف، المجاورة لمنطقة الحاجز الذي سيقام، يعتزمون الخروج ضد أمر اللواء، مما من شأنه ان يعرقل فتح طريق 443 أمام الحركة الفلسطينية. ويدرسون في المستوطنة امكانية التوجه الى محكمة العدل العليا. ويدعي المستوطنون بأن الحاجز الجديد سيمنع عمليا شق طريق جديد للوصول الى المنطقة الشمالية من المستوطنة، المسماة حوض أيالوت، وتشكل احتياطيا للبناء في المستوطنات. في رسالة بعثها الى الجيش الاسرائيلي رئيس المجلس، يوسي ابرهامي، جاء أن "المكان الذي اختير سيحبط خطة واسعة للبناء في المستوطنة، وسيمنع الدخول الى المستوطنة بالطريق الذي كان مخططا له. الضرر الذي سيلحق بالمستوطنة من خلال منع العبور ومنع البناء على مستوى كبير جدا هو ضرر هائل، يخرج عن كل المقاييس، ناهيك عن الضرر الذي سيلحق بالمدعين بالحقوق على الارض. لا يوجد أي مبرر لاغلاق المعبر الى جفعات زئيف واضاعة الفرصة هباء لبناء مكثف في نطاقها". ويقترح ابرهامي اقامة الحاجة على مسافة بضعة كيلومترات الى الغرب، بجوار بيت حورون. وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي التعقيب بأن "في اطار أمر الاستيلاء تم الاستيلاء على نحو 35 دونما، سبق ان صودرت لشق طريق 443 وكذا نحو 15 دونما أخرى. وهذا استيلاء بحجم مقلص جدا قدر الامكان وهو اللازم لاقامة البنية التحتية للمعبر والفحص الواجب في المكان، في أراض بور". وحسب الناطق العسكري فان "اقامة المعبر يرمي الى السماح بحركة السيارات الفلسطينية على طول طريق 443 في المقطع الذي بحثه الالتماس، ومنع دخول عناصر معادية الى الاراضي الاسرائيلية بشكل عام والى القدس بشكل خاص. ويجري الجيش الاسرائيلي في هذه الايام دراسة شاملة لتطبيق قرار محكمة العدل وفحص الاعمال التي سيتعين عليه القيام بها في اعقاب فتح الطريق. على طول طريق 443 تجري اعمال امنية مستمرة، وذلك لحماية أمن المسافرين".
