لم يكن السيد تيم أبال عضو مجلس الشيوخ الكندي ( عن منطقة شيير وود، أدمينتون) يتوقع أو يخطر على باله، أن مشروع القرار السيئ الذي قدمه بالنيابة عن حزب المحافظين في مجلس الشيوخ الكندي، والقاضي بتجريم النشاط السياسي والإعلامي الذي يقوم به الطلبة في الجامعات الكندية ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي، ويمنع التظاهر والاحتجاج ضد العنصرية الإسرائيلية إذا كانت تحت شعار " مقاومة الابارتهاييد الإسرائيلي العنصري " ! نقول، لم يكن يتوقع السيد تيم ابال، في أسوأ كوابيسه، أنه سيكون أمام قوة حقيقية في المجلس تتصدى له وتقوم بإفشال مشروعه وتمنع تمريره بالإجماع الحزبي والأكثرية. لقد وقفت عضو البرلمان الكندي السيدة ليبي ديفيس ( عن منطقة شرق فانكوفر، بريتش كولومبيا ) والتي تقود كتلة الحزب الوطني الديمقراطي الكندي في مجلس الشيوخ ووجهت نقداً لاذعاً لكل من يريد أن يضع القيود على الديمقراطية في كندا ويمنع حرية التعبير في الجامعات والمعاهد الكندية . لم تتوانَ السيدة ديفيس في مرافعتها من الدفاع عن حق التنظيم والعمل السياسي في الجامعات خاصة ضد الظلم والاستغلال وفي مواجهة آلة الحرب والاحتلال والعنصرية. البرلمانية اللامعة وقفت بشجاعة إلى جانب العدالة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وهي لا تخفي مواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وتشارك في المناسبات والأنشطة التي تقوم بها الجالية الفلسطينية والعربية. وسبق أن قامت ديفيس بزيارات عدة إلى فلسطين المحتلة ومؤخراً زارت قطاع غزة وشاركت في مؤتمرات تضامنية مع العراق ولبنان وأفغانستان، وتعتبر ديفيس ممثلة للتيار اليساري في حزبها ذو التوجه الاشتراكي الديموقراطي بقيادة السياسي الكندي اللامع جاك لييتون. رئيس اللجنة الإسرائيلية الكندية، موشي رعنان، وجه بدوره عريضة غاضبة إلى رئيس الحزب الوطني الديمقراطي جاك ليتون بتاريخ 12 مارس/ آذار الجاري، طالبه بإعلان موقف واضح حيال ما قامت به ليبي ديفيس " التي تفاخر علناً بإنجازها في تعطيل القرار " كما قال . وحاول رعنان الضغط على الحزب الديمقراطي في مواقع برلمانية وسياسية وإعلامية بحجة أن من قام بتعطيل مشروع القرار ( اي ديفيس ورفاقها) لا يحترم " مشاعر الطلبة اليهود في الجامعات " ولا يكترث لمحاولات " نزع الشرعية عن دولة إسرائيل ". فشل أنصار "إسرائيل " في حزب المحافظين الكندي من حشد الإجماع الحزبي خلف مشروع القرار، ولم يوفقوا في إقناع شيوخ الحزب الوطني الديمقراطي، ولا نبالغ البتة إن قلنا أنهم يفشلوا هذه الأيام في إقناع عشرة كنديين عاديين بمشروع قرار سخيف يقضي بمنع نشاطات طلابية سلمية في الجامعات ( حتى لو كانت تتخذ من شعار مقاومة الابارتهاييد الإسرائيلي عنوانا لنشاطها) . فاللوبي الصهيوني، يريد أن يسرق قطعة من حرية الشعب الكندي على حسابنا نحن العرب، وهو يفعل ذلك دون تردد إذا تعلق الأمر بمصالح الدولة العنصرية الإسرائيلية. وتعمد اللوبي الصهيوني العنصري في ديباجة القرار المذكور تناسى حقيقية بإرادة وهي مشاركة طلبة عرب ويهود وهنود وبيض وسود وغيرهم في إطار النشاط المقاوم للعنصرية الإسرائيلية ومن حقهم الطبيعي المطالبة بفرض العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال ويعبروا عن موقفهم إزاء ما تقوم به دولة مارقة لا تحترم القانون الإنساني ولا قرارات الشرعية الدولية. الصفعة الثانية التي تلقاها أنصار "إسرائيل" هذا الأسبوع تمثلت في القرار الهام الذي اتخذه مجلس عموم طلبة جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والقاضي بالدعوة لسحب الاستثمارات الجامعية من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية وكذلك سحب استثمار شركيتين أمريكيتين هي ( جي إي ) و ( يو تو ) في مجال التصنيع للتقنية العسكرية . فضلاً عن التوصية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني واستمرارها في فرض الحصار على قطاع غزة . القرار جاء تتويج لجهود كبيرة يقوم بها مئات الطلبة في الجامعات الأمريكية وبالتوافق مع توجيهات وقرارات حملة المقاطعة في الأرض المحتلة التي تواصل بدورها فضح الجرائم الإسرائيلية اليومية وتتواصل مع مختلف الجامعات والنقابات الكندية والأمريكية وهي شبكة فلسطينية ناشطة ويشارك في إطارها أكثر من 150 مؤسسة وجمعية ولجنة فلسطينية تشمل كافة مناطق فلسطين المحتلة. أهمية القرار المذكور لا تكمن في جوهره ونصوصه وحسب، بل في نتائج التصويت أيضاً والتي جاءت على نحو صارخ: 16 عضواً مع القرار مقابل 4 أعضاء ضد، وبالطبع بعد 6 ساعات طويلة من النقاشات والحوارات التي شارك فيها العشرات من الطلبة والنقابيين والأكاديميين ومن داخل وخارج جامعة بيركلي العريقة. هذا القرار يعد انتصاراً متواضعاً في قيمته السياسية، لكنه علامة فارقة في دلالاته وموقعه الجغرافي والأكاديمي، وخطوة واحدة في مسيرة شاقة وصعبة لا تنتهي إلا بعد هدم كل جدران النظام الإسرائيلي العنصري وتفكيكه والانتصار عليه. * كاتب وناشط عربي
