أثار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار لارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان تنفيذ القرار وتحقيق العدالة للضحايا. وفي الوقت نفسه، أثار الحكم قلقاً متزايداً في الأوساط الإسرائيلية بشأن انعكاساته المحتملة على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها بشأن الحرب على غزة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفصل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أواخر عام 2023 قد يستغرق سنوات، إلا أن القرار المتعلق بميانمار تضمن مؤشرات قانونية مهمة قد تؤثر في كيفية تعامل المحكمة مستقبلاً مع ملف غزة، خصوصاً فيما يتعلق بإثبات نية الإبادة الجماعية وتقييم عمليات القتل الواسعة التي تقع أثناء النزاعات المسلحة.
ورأت جانينا ديل، المتخصصة في القانون الدولي الإنساني بجامعة أكسفورد، أن المحكمة أوضحت في حكمها مجموعة من المعايير القانونية التي قد تكون مؤثرة عند نظر قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، رغم أن القرار استند في معظمه إلى السوابق القضائية المعتمدة في قضايا الإبادة الجماعية.
من جهته، اعتبر الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي يوفال شاني أن الحكم قد يفتح المجال أمام القضاة للاعتماد على عوامل وسياقات جديدة عند تقييم سلوك إسرائيل في غزة، بما قد يعزز موقف جنوب إفريقيا في القضية. وأوضح أن المحكمة قد تعطي وزناً أكبر لمجموعة من المؤشرات والظروف المحيطة بالأحداث، وليس فقط للأدلة المباشرة المتعلقة بالنية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بغزة، بعدما أصدرت المحكمة خلال الحرب عدة أوامر مؤقتة طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على ارتكابها، دون أن تفصل حتى الآن في جوهر الاتهامات الموجهة إليها.
وبحسب الجدول الزمني الذي أقرته المحكمة، ستقدم جنوب إفريقيا ردها التفصيلي على المذكرة الإسرائيلية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، على أن تحصل إسرائيل على مهلة حتى عام 2029 لتقديم ردها النهائي.
في المقابل، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار المحكمة بشأن ميانمار بأنه سابقة قانونية قد تكون لها تداعيات غير مريحة على الموقف الإسرائيلي في القضية الحالية، خاصة في ظل تزايد عدد الدول التي انضمت إلى الدعوى الجنوب إفريقية.
وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تؤكد منظمات أممية وحقوقية أن الحرب التي اندلعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن خسائر بشرية هائلة ودمار واسع النطاق طال معظم البنية التحتية في القطاع، مع تقديرات أممية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 71 مليار دولار.
وفي هذا السياق، شددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على أهمية القانون الدولي باعتباره أحد آخر المسارات السلمية المتاحة لتحقيق العدالة، مؤكدة أن التحدي الرئيسي لا يكمن في غياب الأدوات القانونية، بل في توافر الإرادة السياسية لاستخدامها.
وفي تطور قضائي آخر، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما في قضية الروهينغا، فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن ميانمار ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع المشتبه في تورطهم بهذه الجرائم وملاحقتهم قضائياً.


