قدّم "مجلس السلام"، الهيئة المكلّفة بالإشراف على وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته الولايات المتحدة، تقريراً جديداً إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، حذّر فيه من أن الاتفاق الهش قد ينهار ما لم تُتخذ خطوات لتنفيذه بالكامل.حسب أسوشيتد برس.
ودعا التقرير إسرائيل وحركة حماس إلى الالتزام بتعهداتهما التي قطعتاها العام الماضي، وطلب من مجلس الأمن دعم عملية التنفيذ. وأكد أن الفجوة بين ما جرى الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض هي الخطر الرئيسي على العملية برمّتها.
أوضاع إنسانية متدهورة
يأتي التقرير في ظل غارات إسرائيلية دامية واستمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية، ما تسبب بدمار واسع يطال المدنيين، الذين يواجهون بحسب المجلس «شتاءً آخر في الخيام والأنقاض». وأشار التقرير إلى أن القيود الإسرائيلية على إدخال المواد والمعدات، إضافة إلى نقص التمويل، تعرقل جهود الاستعداد والاستجابة، ودعا إلى زيادة فورية في إدخال مواد الإيواء والتأهّب للشتاء، والموافقة على إدخال المضخات والمولدات والآليات الثقيلة.
جمود مستمر منذ ستة أشهر
كان المدير العام للمجلس، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، قد قدّم التقرير الأول في مايو، وأقرّ حينها بأن الهدنة التي توسّط فيها الرئيس دونالد ترامب، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي، تعثرت، وأن الخلاف حول نزع سلاح حماس شلّ التقدم. ويشير التقرير الحالي إلى أن المشكلات نفسها ما زالت قائمة بعد ستة أشهر، إذ أدت الضربات الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس إلى تعطيل التزام الطرفين بخريطة الطريق.
وحذّر التقرير من أن الهدنة التي لا تقدّم شيئاً ملموساً لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، وأنه في حال انهيارها لن تكون هناك خريطة طريق يُعاد إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا بيئة مواتية لإعادة الإعمار.
اللجنة المدنية وقوة الاستقرار
وانتقد التقرير عدم سماح إسرائيل لجنة الإدارة المدنية التكنوقراطية، التي أنشأها المجلس لتسيير شؤون القطاع مؤقتاً، بمباشرة عملها داخل غزة. كما أشار إلى غياب قرارات إسرائيلية بشأن شروط وترتيبات تدريب الشرطة المدنية ونشرها وعودتها، وهو ما يعيق تنفيذ «الخطة الشاملة»، وطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ هذه القرارات دون إبطاء.
وأدى غياب هذه الموافقات بدوره إلى تأخير نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وهي عنصر أساسي لانسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.
مناشدة لمجلس الأمن
ناشد المجلس مجلس الأمن أن يمارس كامل ثقله خلف الاتفاق الذي أقرّه العام الماضي، وأن يحثّ الطرفين على وقف التأخير. وشدد على أنه لا يجوز لأي طرف أن يتخذ من تأخير الآخر ذريعة لتقاعسه، وأن هذه الالتزامات المتبادلة هي الطريق الوحيد نحو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع. وختم بأن المسار يجب أن يفضي إلى أفق موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة، ولا ينبغي السماح بأي خطوة أحادية تغلق هذا الأفق.


