فضيحة تهز إسرائيل.. تجميد تحقيق الشرطة وشبهات توريط مكتب نتنياهو في التأثير على الانتخابات

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة تهز إسرائيل.. تجميد تحقيق الشرطة وشبهات توريط مكتب نتنياهو في التأثير على الانتخابات



القدس المحتلة/سما/

أوقفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الإثنين، إجراء الفحص الداخلي الذي أمر به المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بشأن شبهات تتعلق باستخدام معلومات استخباراتية ضد ناشطين في القائمة الموحدة قبيل الانتخابات، وقررت مناقشة القضية مع المدعي العام للدولة، عميت أيسمان، وسط تقارير تشير إلى احتمال فتح تحقيق جنائي يطال مسؤولين مرتبطين بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية أن المستشارة القضائية والمدعي العام طلبا من الشرطة تجميد الفحص الداخلي مؤقتًا إلى حين الاتفاق على آلية تحقيق مناسبة وشاملة. ومن المقرر أن يبحث الجانبان الظروف التي أحاطت بنقل معلومات من مكتب نتنياهو إلى الشرطة قبيل يوم الاقتراع، مع التطرق إلى جميع الجوانب القانونية المرتبطة بالملف.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، ستُدرس إمكانية التحقيق مع رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، ودانيال غرينبرغ، الذي عمل سابقًا مساعدًا لمدير عام مكتب رئيس الحكومة، بعد الاشتباه بدورهما في نقل معلومات استُخدمت لتبرير اعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة الموحدة يوم الانتخابات بشبهات تتعلق برشوة انتخابية، قبل أن يتضح لاحقًا عدم صحة تلك المزاعم ويتم الإفراج عن المعتقلين.

وكان داني ليفي قد كلّف نائبه يائير حاتسروني بإجراء مراجعة داخلية لأداء الشرطة في القضية وتقديم نتائجها خلال أسبوع، غير أن قرار المستشارة القضائية أوقف هذه الخطوة إلى حين حسم طريقة الفحص.

وفي تطور لافت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المفتش العام للشرطة قال في محادثات مغلقة إن هناك احتمالًا بأن يكون مكتب نتنياهو قد ضلل الشرطة بالمعلومات التي زودها بها قبل الانتخابات. كما انتقد طريقة تعامل الشرطة مع تلك المعطيات وتوقيت وصولها، معتبرًا أنه كان ينبغي التعامل معها بحذر أكبر وإخضاعها لفحص أكثر عمقًا قبل تنفيذ الاعتقالات.

وأشار ليفي إلى أن الإجراءات التي اتُخذت لم تكن بالمستوى المهني المطلوب، موضحًا أن الشرطة كان بإمكانها اللجوء إلى وسائل متابعة ومراقبة إضافية قبل الإقدام على الاعتقال. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ما جرى لا يعني خضوع جهاز الشرطة لتأثيرات سياسية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الفحص كان سيتناول مصدر المعلومات، ومدى موثوقيته، والدوافع المحتملة وراء تقديمها، إضافة إلى قانونية عمليات المداهمة والتفتيش التي نُفذت بحق الناشطين.

في المقابل، اتهم مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون أداء الشرطة بالمساهمة في دعم حملة سياسية قادها مكتب نتنياهو للترويج لمزاعم تزوير الانتخابات داخل المجتمع العربي، معتبرين أن بيانات الشرطة يوم الاقتراع منحت تلك الادعاءات زخماً إعلامياً وسياسياً.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بأن جهات داخل الشرطة سرّبت خلال يوم الانتخابات معلومات وتصريحات انسجمت مع رواية حملة الليكود، من بينها ادعاءات حول تدخل منظمات إجرامية في نقل الناخبين والتأثير على نتائج الاقتراع، وهي مزاعم نفتها لاحقًا جهات أخرى داخل المؤسسة الأمنية.

وفي ظل تصاعد الجدل، دعا مسؤولون وسياسيون معارضون إلى فتح تحقيقات مستقلة وكاملة، فيما طالب رئيس الشاباك السابق يورام كوهين بإشراك وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) للتحقيق في شبهات إساءة استخدام صلاحيات إنفاذ القانون لأهداف سياسية.

وتسعى أحزاب معسكر المعارضة إلى الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص أداء الشرطة والشاباك خلال الانتخابات، وسط اتهامات متزايدة بوجود محاولات للتأثير على العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد القضية بأنها تتجاوز محاولة التأثير على الانتخابات لتصل، بحسب تعبيره، إلى مستوى "محاولة انقلاب".

من جهته، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن رئيس الطاقم عيدو نوردن تصرف وفق القانون عندما أحال معلومات عن شبهات جنائية إلى الشرطة، نافيًا أي دور إضافي له في مجريات القضية أو تواصله مع جهات تحقيقية وأمنية.