لم تعد اعتداءات المستوطنين في قريتي بيت الروش الفوقا والتحتا غرب مدينة دورا، جنوب غرب الخليل، تقتصر على مهاجمة المزارعين أو منعهم من حراثة أراضيهم، بل باتت تطال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية، ومصادر المياه التي أُنشئت لدعم صمود القطاع الزراعي في المنطقة، وسط إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتصاعد محاولات فرض السيطرة على الأراضي.
وكشف رئيس مجلس قروي بيت الروش التحتا رياض عمرو، عن سيطرة المستوطنين على أكثر من 2800 دونم من أراضي القريتين، ومنع أصحابها من الوصول إليها واستغلالها، في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وتتحول الأراضي الزراعية إلى مناطق يصعب على أصحابها الوصول إليها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "جويّ" قرب أراضي بيت الروش الفوقا، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث نصب مستوطنون خياماً وأحضروا معدات حفر وأدوات زراعية، ورفعوا أعلاماً إسرائيلية على إحدى التلال، وسط حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع أعمال توسعة لشارع استيطاني انطلاقاً من منطقة سد بيت الروش.
2800 دونم خارج متناول أصحابها
وتشكل قريتا بيت الروش الفوقا والتحتا، التابعتان لمدينة دورا، مع القرى المجاورة، شريطاً زراعياً مهماً في غرب محافظة الخليل، يعتمد سكانه على الزراعة البعلية وتربية المواشي، إلى جانب مشاريع زراعية تستفيد من مياه الأمطار والحصاد المائي.
لكن هذا النشاط الزراعي يواجه تضييقاً متزايداً، مع منع المزارعين من الوصول إلى مساحات من أراضيهم، وملاحقة الرعاة، والاعتداء على المواطنين أثناء محاولتهم فلاحة أراضيهم.
وقال رئيس مجلس قروي بيت الروش التحتا رياض عمرو، إن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 2800 دونم من أراضي القريتين، مشيراً إلى أن مجموعات من المستوطنين، يرتدي أفرادها الزي العسكري الإسرائيلي، تتجول بمركباتها داخل القرية خلال ساعات الليل، ما يثير مخاوف السكان.
ولا تقف المخاوف عند حدود الأراضي التي بات أصحابها محرومين من الوصول إليها، بل تمتد إلى مستقبل ما تبقى من المساحات الزراعية، في ظل إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة والتحركات الاستيطانية المتزايدة في محيط القريتين.
سد المياه.. مشروع زراعي في دائرة الاستهداف
ويمثل سد بيت الروش أحد أبرز المشاريع المائية الزراعية في المنطقة، إذ أُنشئ لتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة شح المياه وتحسين الإنتاج الزراعي، والاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها ونقلها إلى الأراضي المستفيدة.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن السد، الذي أُنشئ بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، يجمع نحو 150 ألف متر مكعب من مياه الحصاد المائي، ويخدم نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية، يستفيد منها قرابة 300 مزارع، ضمن مشروع يستهدف تطوير الزراعة المروية في المنطقة والتحول التدريجي من الزراعة البعلية إلى زراعة الخضروات والأشجار المثمرة.
كما تتضمن خطة المشروع إنشاء برك زراعية وخطوط ناقلة للمياه، بما يسمح بإطالة فترة الاستفادة من مياه الأمطار وتوسيع الرقعة الزراعية.
إلا أن المشروع واجه عراقيل من سلطات الاحتلال؛ ففي الثالث من شباط/فبراير 2026، أصدرت إخطاراً بوقف العمل في خط مياه ناقل بقرية بيت الروش الفوقا، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن الخط يربط السد بالأراضي الزراعية، ويهدف إلى نقل المياه إلى برك تجميع يستفيد منها المزارعون.
وفي 31 أيار/مايو الماضي، أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء وإزالة خط المياه الناقل الخاص بالسد، والذي يمتد لمسافة أربعة كيلومترات ويُستخدم لري نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في ظل إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة والتحركات الاستيطانية في محيط السد، إذ لا يقتصر أثرها على تهديد الأراضي، بل يمتد إلى إمكانية وصول المزارعين إلى المياه والاستفادة من المشروع الزراعي.
اعتداءات واعتقالات أثناء حراثة الأراضي
وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، شهدت القريتان اعتداءً جديداً، عندما هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين أثناء حراثة أراضيهم، ومنعوهم من استكمال العمل، وأطلقوا الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استولوا على جرار زراعي واحتجزوا عدداً من المواطنين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتطلق قنابل الغاز والصوت، وتعتقل مزارعين اثنين من عائلة الحريبات.
كما أُفيد بإحراق أراضٍ زراعية قرب سد بيت الروش خلال الاعتداءات، وسط انتشار لقوات الاحتلال في المنطقة.
وتعكس هذه الحادثة طبيعة المخاطر التي يواجهها المزارعون، إذ أصبح التوجه إلى الأرض لحراثتها أو زراعتها محفوفاً باحتمالات الاعتداء والاحتجاز والاعتقال، بما يهدد استمرار النشاط الزراعي ويزيد من الأعباء على أصحاب الأراضي.
مجلسا القريتين يطلقان مناشدة عاجلة
وأمام تصاعد الاعتداءات، أطلق مجلسا قروي بيت الروش التحتا وبيت الروش الفوقا، وممثلو الفعاليات الأهلية والشعبية في القريتين، مناشدة عاجلة، دعوا فيها الوزارات والمؤسسات الرسمية والحقوقية والإنسانية والبعثات الدبلوماسية إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي الزراعية.
وقال المجلسان إن القريتين تتعرضان لهجمة متصاعدة من مجموعات المستوطنين، تشمل الاستيلاء بقوة السلاح على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية، ومنع أصحابها من الوصول إليها أو فلاحتها، إلى جانب الاعتداءات الجسدية المتكررة وترويع العائلات وملاحقة الرعاة.
وحذّرا من أن هذه الممارسات تهدد مصادر رزق السكان، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.
وطالب المجلسان وزارات الحكم المحلي والزراعة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالنزول الفوري إلى المنطقة، والوقوف على حجم الاعتداءات، وتوفير الدعم القانوني والمادي للمزارعين، والعمل على شق وتأهيل الطرق الزراعية، وتوفير مقومات الحماية والصمود للأهالي.
كما دعوا المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية إلى توثيق الانتهاكات ومتابعتها أمام المحاكم والمحافل الدولية، وتوفير الدعم القانوني لأصحاب الأراضي لمواجهة قرارات الاستيلاء والاعتداءات المستمرة.
ووجّه المجلسان نداءً إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والبعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه السكان المدنيين، والتدخل لتوفير الحماية لهم، والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد المجلسان تمسك أهالي القريتين بأرضهم وحقهم الأصيل في البقاء عليها، مطالبين الجهات الرسمية والدولية بالانتقال من إصدار البيانات والمواقف إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض قبل فوات الأوان.
