تفرض التجربة الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال بما حملته من تضحيات هائلة، إعادة النظر بمنطق التصور الذي يختزل إضعاف إسرائيل في الاشتباك المباشر مع تفوقها العسكري هو الطريق الوحيد لعزلها وإضعاف قدرتها على فرض إرادتها على الفلسطينيين، والانتقال من سؤال كيفية مواجهة القوة الإسرائيلية إلى سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن منع إسرائيل من استخدام هذه القوة ضدنا، أو على الأقل تقييد قدرتها على توظيفها لتحقيق أهدافها السياسية؟
لقد كشفت حرب الإبادة التي أعقبت السابع من أكتوبر، عن خلل عميق في التفكير الاستراتيجي الفلسطيني. فبعيدًا عن الشعارات التي رافقت الحدث، وما قدمه مؤيدوه والمنظّرون له من تفسيرات، لا يمكن تجاهل حقيقة أن إسرائيل استطاعت توظيف تفوقها العسكري لإلحاق دمار غير مسبوق بقطاع غزة، بينما دفع الفلسطينيون أثمانًا بشرية ومادية وسياسية يصعب حصرها.
إن عزل إسرائيل لا يتحقق بمجرد دفعها إلى مزيد من العنف، أو انتظار أن تؤدي مشاهد الدمار إلى انهيار مكانتها الدولية. صحيح أن ممارساتها أسهمت في تآكل صورتها الأخلاقية والسياسية، وأثارت موجات واسعة من الاحتجاج والإدانة، لكن العزلة الأخلاقية لا تتحول تلقائيًا إلى عزلة سياسية مؤثرة، ما لم تُترجم إلى قيود فعلية على مصادر القوة الإسرائيلية، وفي مقدمتها الدعم الدولي، والتحالفات الاستراتيجية، والقدرة على توظيف التفوق العسكري دون تحمل تكاليف سياسية رادعة. ومن هنا، فإن التفكير الفلسطيني مطالب بالانتقال من استنزاف الذات في مواجهة غير متكافئة إلى استراتيجية تسعى إلى تحييد عناصر القوة الإسرائيلية، وتعميق التناقضات داخل منظومتها السياسية، ورفع كلفة استمرار الاحتلال، بدلًا من منح القوى الأكثر تطرفًا الظروف التي تسمح لها بتوسيع نفوذها وتبرير سياساتها.
وفي هذا السياق تحديدًا، تبرز أهمية التمييز بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت. فليس آيزنكوت صديقًا للفلسطينيين، ولا يمثل بالضرورة مشروعًا سياسيًا يعترف بحقوقهم الوطنية، وهو، كغيره من القيادات الإسرائيلية، ينطلق من أولوية حماية أمن إسرائيل ومصالحها. لكن الاتفاق على هذه الغاية لا يعني التطابق في الوسائل أو التصورات أو طبيعة المشروع السياسي. فنتنياهو يمثل نهجًا ارتبط بالتحالف مع القوى الدينية والقومية المتطرفة، وبإدارة الصراع من خلال القوة وفرض الوقائع، بينما ينتمي آيزنكوت إلى المؤسسة العسكرية والأمنية التقليدية التي تنظر إلى حماية إسرائيل من زاوية حسابات استراتيجية ومؤسسية مختلفة.وقد لا يكون هذا الاختلاف كافيًا لإحداث تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي من الحقوق الفلسطينية، لكنه يظل اختلافًا سياسيًا لا يجوز تجاهله. فالسياسة لا تقوم على انتظار ظهور خصم يتبنى مطالبنا، وإنما على فهم التناقضات بين الخصوم، وتحديد الفرص التي يمكن أن تنشأ عنها.
والمفارقة أن بعض الخطابات الفلسطينية تتعامل مع جميع القوى الإسرائيلية باعتبارها كتلة واحدة، وتستنتج من اتفاقها على حماية إسرائيل أن الاختلاف بينها لا قيمة له. وهذا منطق يختزل السياسة في المواقف المعلنة، ويتجاهل أن الصراعات السياسية لا تُدار بالنوايا وحدها، بل بالمصالح والتحالفات وموازين القوى والقدرة على التأثير في خيارات الآخرين. بل إن هذا الاختزال قد يخدم اليمين الإسرائيلي المتطرف، حين يلغي أهمية التناقضات الداخلية، ويجعل صعود المتطرفين أو تراجعهم أمرًا لا يستحق الاهتمام الفلسطيني. والحقيقة أن سقوط حكومة متطرفة لا يعني بالضرورة انتهاء الاحتلال، لكنه قد يفتح مجالًا مختلفًا للعمل السياسي والدبلوماسي، كما أن صعود بديل أكثر قبولًا دوليًا قد يحمل مخاطر أخرى، منها إعادة ترميم صورة إسرائيل دون تغيير جوهر سياساتها.
لهذا، فإن المطلوب ليس الرهان على آيزنكوت أو غيره، وإنما إدراك أن اختلاف الحكومات والقيادات الإسرائيلية يغيّر البيئة التي يتحرك فيها الفلسطينيون، ويؤثر في فرصهم وقدرتهم على توظيف الضغوط الدولية والتناقضات الداخلية. وهنا نصل إلى جوهر أزمتنا: لقد أصبحنا، في كثير من الأحيان، نقيس المواقف السياسية بمدى عدائها لإسرائيل، لا بمدى قدرتها على تحقيق مصالحنا الوطنية. وأصبح التشدد في الخطاب بديلًا عن التفكير في النتائج، والمواجهة غاية قائمة بذاتها، بدلًا من كونها وسيلة يفترض أن تخضع لحسابات الربح والخسارة.
إن القوة الحقيقية في السياسة لا تكمن دائمًا في القدرة على مواجهة الخصم، وإنما في القدرة على تقييد خياراته، وحرمانه من توظيف عناصر تفوقه، ودفعه إلى مواجهة تناقضاته الداخلية والخارجية. وهذا يتطلب مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا يعيد الاعتبار للسياسة والدبلوماسية والقانون الدولي، ويستثمر التحولات داخل إسرائيل وخارجها، دون التخلي عن الحقوق الوطنية أو الوقوع في أوهام التسوية المجانية.
لسنا مطالبين بالاختيار بين نتنياهو وآيزنكوت، ولا بتجميل صورة أحدهما على حساب الآخر. نحن مطالبون بفهم ما يعنيه وجود كل منهما بالنسبة إلى مستقبل الصراع، وأي الظروف تتيح لنا حماية شعبنا وتحقيق مصالحنا بأقل التكاليف الممكنة. فليست المشكلة أن الإسرائيليين مختلفون أو متشابهون في أهدافهم، بل أن نتعامل نحن مع هذا الاختلاف وكأنه بلا قيمة. وإذا كان من الطبيعي أن تسعى كل قيادة إسرائيلية إلى حماية دولتها، فمن الطبيعي أيضًا أن تكون أولويتنا حماية شعبنا، لا دفعه إلى مواجهات تستنزف قدرته على البقاء.
إن عزل إسرائيل لا يبدأ بإعلان العداء لها، بل ببناء القدرة على تقييد قوتها، وإضعاف تحالفاتها الداعمة للاحتلال، واستثمار تناقضاتها. فالسياسة ليست فن إثبات أننا نرفض خصومنا، وإنما فن منعهم من تحقيق ما يريدون على حسابنا.
