نشر موقع "العين السابعة" الإسرائيلي، المتخصص في رصد وتحليل الخطاب الإعلامي، مقال رأي استقصائي أعدّه الصحفيان يوسي ميلمان وأورييل دسكال، دعوا فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى فتح تحقيق رسمي وشامل بمشاركة الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والمالية المختصة، للتحقق من المزاعم المتداولة بشأن تحويل أموال قطرية إلى شخصيات سياسية وأحزاب بارزة في إسرائيل، سواء من معسكر الائتلاف الحاكم أو المعارضة.
أبرز القضايا التي تناولها المقال
أسباب المطالبة بالتحقيق
أوضح الكاتبان أن صحة الوثائق والادعاءات المتعلقة بهذه التحويلات المالية لا تزال محل جدل، وأن الأدلة المتوفرة حتى الآن تظل ذات طابع ظرفي وغير حاسمة. ومع ذلك، اعتبرا أن إجراء تحقيق رسمي أصبح ضرورة وطنية بهدف حسم الجدل القائم، ووقف انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة التي رافقت هذا الملف لسنوات.
الملفات المقترح التحقيق فيها
تناولت الدعوة للتحقيق عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها:
الأموال المخصصة لغزة: وتشمل التحويلات المالية القطرية المقدّرة بنحو ملياري دولار إلى قطاع غزة، والتي جرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموافقة حكومات إسرائيلية متعاقبة، وخاصة خلال فترات حكم بنيامين نتنياهو.
قضية "قطر غيت": والمتعلقة بادعاءات حول تلقي مستشارين ومقربين من نتنياهو أموالاً قطرية في إطار أنشطة دعائية أو حملات تأثير سياسي.
"وثائق رايفن" ووثائق عام 2018: وهي وثائق ومراسلات منسوبة إلى مسؤولين قطريين، من بينهم وزير المالية السابق علي شريف العمادي، تتضمن مزاعم بشأن مقترحات لتمويل حزب الليكود وأحزاب يمينية أخرى في إسرائيل.
النفي والجدل القانوني
في المقابل، نفت جميع الأطراف السياسية التي وردت أسماؤها في هذه المزاعم، ومن بينها بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وأفيغدور ليبرمان، صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع. كما لجأ نتنياهو إلى القضاء عبر رفع دعاوى تشهير ضد عدد من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين السابقين الذين رددوا تلك الاتهامات.
وفي السياق ذاته، شككت تقارير صحفية أخرى، من بينها تحقيق للصحفي غور مجيدو، في مصداقية الوثائق المتداولة، مرجحة احتمال تعرضها للتزوير، بينما أصر آخرون على صحتها. كما نفت قطر رسمياً صحة هذه الوثائق والادعاءات المرتبطة بها.
