طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتوضيح أسباب قرارها نقل صلاحيات الرقابة على البناء في منطقة "صحراء يهودا" (صحراء جنوب الضفة) إلى السلطات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب التماس فلسطيني اعتبر القرار مخالفا لاتفاقيات أوسلو.
وجاء القرار القضائي في ظل ارتفاع عدد المباني في المنطقة من 268 مبنى عام 1998 إلى 3048 مبنى بحلول صيف عام 2023، بحسب بيانات إسرائيلية.
وأصدرت هيئة من قضاة المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة إسحاق عميت، أمرا مشروطا يلزم الحكومة بتقديم توضيحات بشأن قرارها، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين اليمين الدستورية.
وجاء ذلك ردا على التماس فلسطيني يطالب بإلغاء أوامر الرقابة الإسرائيلية على البناء في المنطقة.
وتقع "المحمية" في منطقة البحر الميت و"صحراء يهودا"، وتمتد على مساحة تقارب 167 ألف دونم.
وبموجب اتفاق "واي ريفر" الموقع عام 1998، خضعت المنطقة للمسؤولية المدنية الفلسطينية وصنفت ضمن المنطقة "ب"، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية العليا.
ونص الاتفاق على السماح بصيانة المباني القائمة، ومنع إقامة مبان جديدة. لكن بيانات وزارة الاستيطان الإسرائيلية أظهرت ارتفاع عدد المباني في المنطقة من 268 مبنى عام 1998 إلى 3048 مبنى بحلول صيف 2023.
وعلى خلفية هذه البيانات وما وصفته إسرائيل بالمخالفات المتكررة، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي خلال الصيف الماضي على نقل صلاحيات الرقابة على البناء إلى إسرائيل.
وبعد ذلك، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط أوامر تخول الإدارة المدنية إصدار أوامر هدم، وفي وقت لاحق، هدمت قوات الجيش والإدارة المدنية سبعة مبان في المنطقة.
وتدور المعركة القضائية الحالية حول مدرسة فلسطينية أقيمت داخل المحمية، إذ قدمت حركة "ريغافيم" ومجلس مستوطنات جبل الخليل التماسا يطالب بهدمها، ونظرت المحكمة في هذا الالتماس بالتزامن مع الالتماس الفلسطيني.
وقال ممثل السلطة الفلسطينية إن إجراءات الرقابة الإسرائيلية تخالف الاتفاق وتمس بممتلكات السكان، فيما ردت الحكومة الإسرائيلية بأن البناء الفلسطيني هو الذي يخالف التفاهمات، وإن إسرائيل مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأثار إصدار الأمر القضائي انتقادات من منظمات يمينية ورؤساء مجالس مستوطنات في الضفة الغربية، حذروا من أن القرار قد يؤدي إلى وقف عمليات الرقابة والهدم في المنطقة.
وقال روعي دروكر، مدير منطقة الضفة الغربية في حركة "ريغافيم": "من يدير هذه الدولة، حكومة منتخبة أم قضاة المحكمة العليا؟ استمرت الإجراءات القضائية عامين كاملين، والمحكمة تتحرك الآن تحديدا وتتدخل في قرار سياسي لحكومة منتخبة".
بدوره، انتقد رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون يارون روزنتال استمرار الإجراءات القضائية، ودعا إلى هدم المنازل التي بنيت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، قائلا إن استمرار هذه الإجراءات "يمس بأمن سكان شرق غوش عتصيون وجميع سكان دولة إسرائيل".
