اتهمت حركة "فتح" حركة "حماس" بممارسة ما وصفته بـ"التناقض بين الخطاب والممارسة"، معتبرة أن اتهام السلطة الوطنية الفلسطينية بالتقصير في قطاع غزة لا ينسجم مع الإجراءات التي تُتخذ بحق موظفي المؤسسات الرسمية والطواقم الإغاثية داخل القطاع.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن حماس تواصل تحميل السلطة مسؤولية عدم التدخل لإنقاذ المواطنين والتخفيف من معاناتهم، في وقت يتم فيه استدعاء موظفين من وزارة العمل وجهات مختصة بالإغاثة وإلزامهم بتوقيع تعهدات تحد من قدرتهم على أداء مهامهم المهنية والإنسانية.
ورأت فتح أن هذه الممارسات تمثل محاولة لتضليل الرأي العام والتنصل من مسؤولية تعطيل الجهود الوطنية والإغاثية، مؤكدة أن تمكين المؤسسات الرسمية من القيام بواجباتها في غزة يتطلب إزالة العقبات أمام عملها لا فرض قيود إضافية عليها.
وشددت الحركة على أن مطالبة السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين لا تتوافق مع منع مؤسساتها وموظفيها من أداء واجباتهم الإنسانية والوطنية، مؤكدة أن أي جهة تسعى لتخفيف معاناة السكان يجب أن تفتح المجال أمام جميع الجهود الوطنية لخدمتهم.
كما اعتبرت أن استمرار هذه الإجراءات يبعث برسائل سلبية تجاه مساعي الحوار الوطني والمصالحة الفلسطينية، ويتعارض مع متطلبات الشراكة الوطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، فضلًا عن عدم انسجامه مع أي جهود تستهدف التوصل إلى حلول وطنية لمستقبل قطاع غزة.
وأكدت فتح أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأن مؤسسات السلطة الوطنية هي مؤسسات لجميع الفلسطينيين، مشددة على أن حق المواطنين في الحصول على الخدمات والمساعدات الإنسانية يجب ألا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو تنظيمية.
ودعت الحركة إلى وقف استدعاء الموظفين وممارسة الضغوط عليهم، وتمكين الطواقم الحكومية والإغاثية من أداء مهامها بحرية، بما يسهم في حماية المواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
