وزارة الصحة واتحاد الاطباء يجريان هذه الايام فحصا في غاية الحساسية، لفحص اشتباه يقضي بأن اطباء في المستشفى لنيادو ومعتقل كيشون عرفوا عن تعذيب معتقل فلسطيني على ايدي جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات، ولكن لم يبلغوا احدا عن اصاباته الخطيرة – خلافا لميثاق دولي يلزم الاطباء بتبليغ السلطات بالاشتباه بتعذيب معتقلين. جهاد رياض عبدالكريم مغربي، من سكان طولكرم ابن 21 سنة، اعتقل في نيسان 2008 للاشتباه بأنه كان ضالعا بشكل غير مباشر في قتل حارسين اسرائيليين. في الالتماس الذي رفعته قبل نحو اسبوع ونصف الاسبوع الى محكمة العدل العليا طلبت اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب من المحكمة ان تأمر المستشار القانوني للحكومة بالشروع في تحقيق جنائي ضد محققي المخابرات الذين بزعم مغربي عذبوه على مدى زمن طويل، ضربوه باعقاب مسدساتهم واصابوه بجراح خطيرة في رأسه وفي صدره. من وثائق وصلت الى اللجنة يتبين انه في 5 آب 2008، اضطر المحققون الى نقله الى مستشفى لنيادو، حيث عالجه هناك اطباء تلقوا تعليمات من محققي المخابرات بعدم انزاله الى المستشفى. وقد أفرج عنه ليعود الى أيدي المخابرات بعد ساعتين فقط، رغم الاصابات الخطيرة ورغم انه حذر الاطباء من انه عذب في المعتقل. الاشتباه بشأن تعذيباته نشر لاول مرة في "هآرتس" في 10 آب 2008. "اعلان طوكيو" لاتحاد الاطباء العالمي، والذي أقره اتحاد الاطباء في اسرائيل في كانون الاول 2007، يحذر على الاطباء المشاركة في التحقيقات والتعذيبات ويدعوا الى رفع التقارير في حالة الاشتباه بتعذيب معتقلين. مدير عام وزارة الصحة السابق، آفي يسرائيلي، رفض منذ بداية 2008 طلب ادارة اطباء لحقوق الانسان اعادة نشر الوثيقة التي تحظر على الاطباء صراحة التعاون مع التحقيقات بالتعذيب، ولكن في رده اوضح بأن "وزارة الصحة ترفض مشاركة الاطباء او المعالجين الاخرين في اعمال غير قانونية". بعد اسبوعين من ادخاله الى المستشفى رفع بحق مغربي لائحة اتهام لم تتضمن اتهامات بمشاركته في القتل بل مجرد اتهامات حول اقناع فلسطيني آخر بسرقة معدات قتالية وتنفيذ عملية اطلاق نار نحو جنود الجيش الاسرائيلي – رغم ان هذه لم تخرج الى حيز التنفيذ. كما اتهم مغربي باخفاء مسدس لقريب من عائلته. بعد ثلاثة اشهر افرج عنه في اطار صفقة قضائية، وهذه الايام يقضي حكما بالسجن لقاء دخول الى اسرائيل بغير وجه قانوني. ومن المتوقع ان يطلق سراحه بعد شهرين. يوم الثلاثاء الماضي أمرت قاضية المحكمة العليا، استر حيوت المستشار القانوني للحكومة الرد على التماس اللجنة ضد التعذيب في غضون 30 يوما. وجاء من المخابرات ان "مغربي خضع للتحقيق بشكل قانوني، هاجم عاملين من المخابرات وأدى الى اصابتهما. في عملية السيطرة عليه اصيب المحقق معه باصابة طفيفة ونقل الى العلاج".
