حصلت وكالة "سما" على مسودة اتفاق بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام يؤكد بأن حركة حماس والفصائل في قطاع غزة وافقت على آلية تدريجية لمعالجة ملف السلاح في إطار مسار سياسي وأمني أشمل مرتبط بتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالتسوية.
وبحسب المسودة، تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، على أن تتزامن مع دخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يومًا من بدء الإجراءات. كما تسمح المسودة بتمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
وربطت المسودة مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، وفقًا للبند العاشر من خريطة الطريق، على أن تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة تنفيذ العملية والتحقق منها بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وأكدت الوثيقة مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح، مع التشديد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية. كما نصت على أن تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة.
وبحسب المسودة، تتولى اللجنة الوطنية السيطرة الكاملة على ملف السلاح في القطاع بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق، فيما تعتبر ترتيبات السلاح جزءًا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
وتربط الوثيقة كذلك معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال تنفيذ الاتفاق المقترح.
