غيرت وزارة الداخلية مؤخرا، في اعقاب انتقاد دولي، السياسة التي انتهجتها قبل نحو نصف سنة، وستعود الى منح تأشيرات عمل لموظفي المساعدات الدولية العاملين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية (بما في ذلك في القدس الشرقية). وبلغ نائب وزير الخارجية داني ايالون بالتغيير جون هولمز، مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية والطوارىء، الذي زار اسرائيل الاسبوع الماضي. رسالة بذات الروح ارسلت من وزارة الخارجية الى مكتب المنسق الخاص عن الامم المتحدة. وحسب الرسالة، تشكلت لجنة من عدة وزارات ستضع "اجراءات ادارية عمومية ستتبع ما ان تستكمل". اصدار تأشيرات العمل لم يبدأ بعد، لاسباب بيروقراطية، ولكن موظفي وزارة الداخلية تلقوا منذ الان طلبات المواطنين الاجانب بالحصول على التأشيرات ووعدوا بأن تصدر حين تحل المشكلة البيروقراطية. وكما نشر لاول مرة في "هآرتس" قبل نحو شهر ونصف الشهر، منذ ايلول 2009 كفت وزارة الداخلية عن منح تأشيرات عمل لموظفي منظمات المساعدات غير الحكومية وأعلنت بأن عليهم ان يكتفوا بتأشيرات السياح (التي لا تسمح بالعمل). كما أعلنت وزارة الداخلية بأن على موظفي هذه المنظمات أن يسجلوا أنفسهم لدى مكتب منسق الاعمال في المناطق في وزارة الدفاع، بدلا من التسجيل السابق في وزارة الرفاه. تغيير الاجراءات الادارية التي سادت منذ 1967 تم دون مشاورات مع منسق الاعمال ووزارتي الدفاع والخارجية. ولا ينطبق التغيير على 12 منظمة كانت مسجلة في الاردن حتى 1967 – من اصل نحو 150 منظمة تعمل اليوم. منظمات المساعدات غير الحكومية خشيت من ان تخرب التعليمات الجديدة اساسا على نشاطها في شرقي القدس، والعمل هناك سيكون خرقا لشروط تأشيرة السائح. كما انها خشيت من ان تكون نية وزارة الداخلية اغلاق مكاتبها الرئيسة في القدس وان تواجه مصاعب اخرى في العمل في مناطق ج في الضفة وفي المناطق المجاورة لجدار الفصل. كما اوضحت بأنها كمنظمات ملتزمة بالمدونة الاخلاقية للصليب الاحمر، فان الحاقها بوزارة الدفاع، المسؤولة مباشرة عن الاحتلال – هو اشكالي ويتناقض مع عملها. وبينما اضطر بعض موظفي المنظمات الى الحصول على تأشيرات سائح (والعمل في ظل خرق الشروط)، استخدمت المنظمات الاسرة الدبلوماسية كي تشكو من السوء في شروط عملها. وفي السنة الماضية انتهجت وزارة الداخلية تغييرا اخر في اجراءات الدخول الى البلاد. المواطنون الاجانب ذوو العائلات والاعمال التجارية في الضفة تلقوا، لمفاجأتهم، تأشيرات كتب عليها "الى مناطق السلطة فقط" (بمعنى ليس للقدس الشرقية ولا الى مناطق ج، 60 في المائة من اراضي الضفة). وبقدر ما هو معروف، في اعقاب الضغوط والاحتجاجات على التمييز (مقابل المواطنين الاجانب الاخرين) والخروج عن الاتفاقات السابقة، توقفت وزارة الداخلية عن ختم الجوازات بتأشيرات السائح المقيدة هذه. سفين حداد، الناطقة بلسان وزارة الداخلية لشؤون سلطة السكان، الهجرة ومعابر الحدود، عقبت قائلة: "المسألة لا تزال على حالها. ومع ذلك مثلما قلنا في ردودنا السابقة، تجرى هذه الايام مداولات في الموضوع ومدير عام سلطة السكان والهجرة، السيد أمنون بن عامي، اعلن بأنه حتى اتخاذ القرارات مع المحافل ذات الصلة، سيعاد الوضع الى سابق عهده".
