غزة / سما / اعتبر وزير العدل في حكومة غزة محمد فرج الغول، أن تأجيل تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة "ريتشارد فولك" عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال شهر آذار/ مارس الجاري، من التصرفات غير المسئولة والمتساوقة مع مطالب ومصالح الاحتلال. وقال الغول خلال مؤتمر عقده في غزة الاثنين حول تأجيل البحث في تقرير فولك: "إن هذه الخطوة غير المبررة تعني إعدام التقرير لأنه لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون".وشدد على أن استمرار تأجيل تلك التقارير التي تثبت تورط "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب لا يدع مجالا للشك " أن الفئة التي تمثل الفلسطينيين هناك فقدت البوصلة، وأنها غير مؤتمنة على مصالح الضحايا"، موضحا أن هذا الأمر يظهر مدى تساوق مصالحها مع الاحتلال. وأضاف أن تقرير فولك إعتبر إن قيام إسرائيل بإستهداف المدنيين والمنشآت المدنية لم يكن عرضا بل كان متعمدا، وان التقرير دعا الى تبني حملة المجتمع المدني الى مقاطعة إسرائيل، مؤكدا أن تأجيل التقرير في ظل بدء المفاوضات غير المباشرة يعني بالدرجة الأولى إعدام التقرير وإقصاء الرجل القائم عليه، ومنح الإحتلال الإسرائيلي الغطاء الكامل للاستمرار في جرائمه، حسب قوله. وطالب الغول المؤسسات الدولية والحقوقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة أحرار العالم لتشكيل جماعات وعوامل ضغط حقيقة على الإحتلال، ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وألا يسمحوا لهم بالإفلات من العقاب. وأكد الغول أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وغير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وان اي مؤامرات تستهدف حقوقه ستتحطم أمام صموده ومقاومته.
