القاهرة / أوصت ندوة سياسية، اليوم، بضرورة البدء بإجراءات قانونية في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لإثارة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها. وشارك، في الندوة التي نظمها مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، المستشار السياسي للسيد الرئيس، نمر حمّاد، والسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، والسفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي في مجلس الشورى المصري، ود.نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي. كما أوصت الندوة، التي أقيمت بمقر جريدة ’الجمهورية’ بالقاهرة وتحت عنوان ’العرب وتهويد القدس’، بالعمل بكل الوسائل الممكنة لاستنهاض المجتمع الدولي وحثه للتدخل السريع لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وبالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة برأي استشاري من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية. وطالب المشاركون في الندوة بتكثيف الاتصالات من البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية لوضعها بصورة الانتهاكات الإسرائيلية وحثها للتدخل لوضع حد للتدهور القائم، كما حثوا النقابات والفعاليات الشعبية لحشد أكبر دعم معنوي ومادي لدعم القدس وأهلها. كما أوصت الندوة بالاهتمام بمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي وبمحاولة التأثير على المجتمع الإسرائيلي، حيث أكد المشاركون أن عدم مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي يجعل الساحة مرتعا لليمين المتطرف. وشدد المستشار نمر حماد على أن ملف القدس يشكل الأكثر خطورة وحساسية بالنسبة لمستقبل أية تسوية على المسار الفلسطيني والإسرائيلي، مستعرضا السياسات التي انتهجتها إسرائيل لسرقة الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين في القدس وفي مقدمتها الاعلان عن مناطق محميات طبيعية’مناطق خضراء’، ومصادرة أماكن بحجج أمنية، وبناء الجدار، والمستوطنات وغيرها. وأكد أن السياسات الإسرائيلية على اختلاف وجوهها تصب في تحقيق هدف استراتيجي أساسي وهو الاخلال بالتوازن الديمغرافي وجعل غالبية سكان المدينة المقدسة من اليهود، مبرزا كيف أن إسرائيل تسحب هويات المقدسيين وتفرض عليهم الضرائب الباهظة وتمنعهم من البناء. وأوضح أن مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس بلدية الاحتلال في القدس بوقف تدمير حي سلوان لاقامة ’حديقة الملك داود’ خوفا من ردات الفعل، لا يعني انتهاء المأساة، حيث أن 15 ألف مواطن عربي يتهددهم التهجير لأن وقف التنفيذ هو إجراء مؤقت. وقال حماد:لدينا معركة مصيرية الآن وهي معركة القدس، والصراع على القدس على أشده، والمدينة بحاجة لطريقة تضمن وقف تهويدها بأسرع وقت ممكن. وأضاف: المهم أن الشعب الفلسطيني لن يكرر مأساة عام 1948 وهو متمسك بأرضه وهو يفضل أن يموت بأرضه ولا يغادرها مهما كانت الظروف، ونحن بدورنا إذا لم نستطيع تحقيق هدف عودة اللاجئين وتحرير الأرض، فما يعنينا ألا يهجر أحد من أبناء شعبنا للخارج، وهنا تأتي أهمية تعزيز صمودهم. واستعرض حمّاد مقتطفات من الأفكار والنشرات التي توزعها وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي تظهر أراضي الضفة الغربية بأنها مناطق متنازع عليها، وتدعي أن هذه الأرض هي لشعب إسرائيل وأنهم ارتبطوا بها منذ القدم، وأن ما أجبرهم على الرحيل التطهير العرقي!، لافتا الانتباه إلى أن هذه الروايات منافية للواقع ولوقائع التاريخ. وتطرق إلى أهمية بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في الثامن من كانون الأول/ديسمبر2009، رغم التعديلات التي أدخلت على المشروع الأصلي، مشيرا إلى أن روسيا أكدت دعمها للبيان، وكذلك الأمم المتحدة، وأن الإدارة الأميركية عندما سألت عن الموضوع لم ترد بالرفض. وشدد على أن القيادة الفلسطينية متمسكة بحدود الرابع من حزيران/يونيو كحدود الدولة المستقلة، موضحا أن وزير الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس رفعت وثيقة للإدارة الحالية عبارة عن 11 صفحة تتحدث فيها عن أن حدود الدولة الفلسطينية هي(قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والبحر الميت ونهر الأردن، بالإضافة للمنطقة أراضي الهدنة’المنطقة الحرام’. وبخصوص قرار لجنة المتابعة العربية بإعطاء مهلة أربعة أشهر لمحادثات التقريب، أشار المستشار حمّاد أن هذه الفترة يجب العمل خلالها جيدا مع الإدارة الأميركية، بحيث يمارس العرب ضغطا على واشنطن بما يدعم الحقوق الفلسطينية ويدفع باتجاه إلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها وإجراءاتها الأحادية، مضيفا: وعلى العرب بأن يشعروا المجتمع الدولي بأن موقفهم جاد، وأن لديهم خيارات أخرى. وأشار إلى أن السلطة الوطنية معنية بتحسين الوضع الاقتصادي والأمني للمواطن لتثبيت وجوده على أرضه، وقال: مطلوب العمل على منع مصادرة أي متر جديد، أو هدم أي منزل جديد، كما أن الجهد مطلوب لفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس. وذّكر بقرار سابق لوزراء خارجية الدول الإسلامية في مدينة جدة عام 2006، والذي طالب بحشد الدعم المادي الشعبي للقدس، داعيا إلى العودة للعمل بفكرة صندوق الدعوة العربية للعمل العربي المشترك الذي أقيم بعد حرب أكتوبر عام 1973. ورفض المبررات التي تساق لمنع المسلمين من زيارة القدس ومن إعمار المسجد الأقصى تحت حجج التطبيع، مبررا ذلك بقوله:’أن تذهب لتزور السجين لا يعني أنك طبعت مع السجان’، أو اعترفت بمشروعية عمله. وشدد حمّاد على أن تحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن الدمار والوضع الراهن بسبب الانقسام فيه ظلم كبير، مضيفا: عام 1982 حوصرت بيروت ثلاثة أشهر ولم يكن هنالك انقسام، فصحيح أن الانقسام موجود، ولكنه ليس هو كل المشكلة بل جزء منها، فاسرائيل هي التي تتهرب من استحقاقات عملية السلام وتتحمل بالأساس مسؤولية الوضع المتردي. وقال: هناك برنامج وطني قابل للتنفيذ، وبرنامج آخر لحماس صعب التطبيق، وإذا توصلنا لاتفاق يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس سيقول الغالبية العظمى إلى حماس إلى هنا ويكفي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تستمر حماس باستخدام قطاع غزة كرهينة لتحقيق أهداف لا تصب بمصلحة القضية الفلسطينية. من جهته حذر السفير محمد صبيح من خطورة استمرار الصمت العربي والاسلامي والدولي على ’السياسة الإسرائيلية الحمقاء بحق القدس والمقدسات’، متقدما بالوقت ذاته بالتحية للمرابطين في فلسطين وبشكل خاص بالقدس. ووصف الحكومة الإسرائيلية بأنها مارقة، ولا تحترم القانون، موضحا أن إسرائيل تنتهك الأسس التي اعترف على أساسها بعضويتها بالأمم المتحدة. ولفت السفير صبيح الانتباه إلى وجود ما لا يقل عن 24 منظمة صهيونية تعمل على مدار الساعة لتهويد القدس، موضحا وجود عدد كبير من المنظمات الأميركية المعفية من الضرائب ممن تقدم الدعم المالي الكبير للاستيطان في المدينة المقدسة. واعتبر أن مدينة القدس تتعرض لأخطر هجمة استعمارية عبر التاريخ، وأن كل هذا يترافق مع محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع ولإخراجها من مفاوضات الحل الدائم. وتعقيبا على قرار ضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين: إسرائيل لديها جيش قوي ومدرعات وطائرات حديثة، ولكن لا تراث لها ولا تاريخ في القدس ولا في الخليل ولا في بيت لحم، وهي في الحقيقة بدأت تحاول إيجاد تراث لها بالقوة. وأضاف:قرار ضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال هي بداية، فالمخطط يمتد ليصل إلى 150 مكان تاريخي وديني وأثري، وما يجري ينهي حل الدولتين، ويمنع إقامة الدولة الفلسطينية، ما يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي وتوحدها بوجه هذه المخططات الخطيرة. وشدد على أن’ المواجهة يجب أن تبدأ من دعم المرابطين في القدس، فهم يعيشون الكفاف، والشعب الفلسطيني بامكاناته البسيطة ليس بمقدوره مواجهة المؤامرة والعدوان لوحده’. وأوضح أن الجامعة على اتصال مع المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة بالقدس، وحتى داخل أراضي الـ1948، لتتابع ما يجري في المدينة المقدسة أولا بأول وللاطلاع على مختلف التقارير الصادرة بخصوص تعديات الاحتلال. وجدد مطالبه الولايات المتحدة للتدخل الجاد لوقف تمويل الاستيطان عبر أراضيها، لافتا إلى أن 70 % من تمويل الاستيطان يأتي من الولايات الأميركية وفقا لتقديرات أميركية، وأن تمويل 90 % من المشاريع الاستعمارية في القدس يأتي من الولايات المتحدة. وأكد أن أميركا تستطيع بسهولة أن توقف تمويل الاستيطان، مضيفا: المشكلة أننا حتى الآن لم نسمع أي تحرك في هذا الاتجاه، رغم أن إدارة الرئيس أوباما يفترض أن تكون حريصة على سياستها وموقعها الدولي وكذلك القانون الدولي، خاصة أن هناك أموال وهبات ومساعدات تذهب بالتضليل لجمعيات استيطانية خطيرة تنشط في القدس، وتذهب هذه الأموال معفية من الضرائب. وتابع صبيح:’وزراء الخارجية العرب اتخذوا قرارا قبل بضعة أيام بمحادثات غير مباشرة لمدة أربعة اشهر، ولم تأت هذه الخطوة إلا لدعم الرئيس أبو مازن، ولكي لا يقال أنه يقف ضد السلام، والجامعة العربية لن تتوانى بالدخول إلى أي محفل دولي لكشف الانتهاكات الإسرائيلية’. وأوضح أن ملف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وضع في مقدمة جدول أعمال القمة العربية الدورية المقررة في ليبيا يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال: المال العربي يجب أن يوضع بالحسبان، فهنالك 4 صناديق سيادية للمال، ويجب أن تستثمر في التأثير على العالم، ويجب أن نفكر كيف نجمع المال ونحشد الدعم لصالح القدس. وشدد السفير صبيح أن حجم التحديات الراهنة يتطلب ألا تقتصر التحركات على الحكومات والجهات الرسمية في مؤازرة القدس وأهالي فلسطين، مطالبا النقابات والفعاليات الشعبية والأحزاب، والبرلمانات والهيئات المختلفة لدعم هذه الجهود بالرسالة الاعلامية والمال. وأكد أن ’المال العربي ما زال مقصرا في دعم القدس ومؤسساتها وتثبيت صمود أهلها’، مشيرا إلى أن دعم مشروع الاسكانات في القدس ودعم مؤسساتها الوطنية والخدمية يتطلب ضخ مبلغ مليار و300 مليون دولار. وشدد السفير مجمد بسيوني على وجود تقصير في مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، موضحا أن مخاطبة المجتمع في إسرائيل ليس تطبيعا، وأن ترك الساحة دون توجيه رسالة مؤثرة يعني جعلها عرضة لتأثير اليمين المتطرف، موضحا أن مخاطبة المواطن الإسرائيلي أمر مهم، لأنه هو من يختار بصندوق الاقتراع. وأكد على عدم مشروعية قيام إسرائيل بضم مقدسات إسلامية لتراثها اليهودي، مضيفا: بما يخص المسجد الإبراهيمي، فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وليس حكرا عليهم، ومن الناحية القانونية لا يحق لقوة الاحتلال أن تضم أي أثر، أو أن تغيير الوضع القائم. وطالب السفير بسيوني الشعب الفلسطيني لتبني وسائل نضالية ناجعة، مشددا على أن ’المقاومة يجب أن تكون محسوبة جيدا’. وقال:من الطبيعي بأن يقابل الاحتلال بمقاومة، ولكن أسلوب النضال يجب أن يقدر وفق أسلوب سليم يخدم الهدف والقضية، فانتفاضة الحجارة حشدت الرأي العام في إسرائيل والخارج، أما في هذه الانتفاضة عندما نفذت العمليات داخل الخط الأخضر واستخدمت الصواريخ لحق ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية. وأضاف: كل صاروخ يطلق، علميا يعني تحريك الرأي العام الإسرائيلي باتجاه اليمين، فالوضع يتطلب التعامل معهم بالعقل والتخطيط العلمي السليم وليس بالعاطفة. من جهته أبرز د.نبيل حلمي، نماذج عملية تظهر تمادي إسرائيل في انتهاك اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أن التمادي وصل لدرجة مشاهدة افراد الشرطة الإسرائيلية أفلام إباحية في باحات المسجد الأقصى. وبين أن إسرائيل تلاحق الناشطين في مجال الدفاع عن المقدسات، لافتا إلى ما جرى من ملاحقة للشيخ رائد صلاح وإصدار قرار بسجنه، وكذلك توقيف حاتم عبد القادر، وعدد آخر من الشخصيات المقدسية الفاعلة. وقال: القواعد القانونية هي سلاح الضعفاء، وعلى الشعب الفلسطيني الاهتمام بهذا الجانب، وعدم إغفال المخاطر الجمة الناجمة عن حالة الانقسام، فحالة التشرذم تشجع إسرائيل على الرعونة والتهرب والإدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني. وبدوره استعرض اللواء سامح سيف اليزل المدير التنفيذي لمركز الجمهورية للدراسات أهداف الندوة، مشددا على أن الوقت يمضي وأن ما تعانيه القدس يتطلب التحرك العاجل ودون تأخير لانقاذها. وانتقد إزدواجية المعايير من قبل عدد من المنظمات القانونية الدولية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالشأن العربي، وتضخيم الأمور، في حين يتم تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق القانون الدولي وحقوق الانسان.
