القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد " إن حكومة بنيامين نتنياهو ستدفع مبالغ تعويضية للمستوطنين في الضفة الغربية مقابل وقف البناء في المستوطنات".مشيره الي أن اتفاقاً توصل إليه النائب عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون مع وزارة المالية ومكتب نتنياهو نهاية الأسبوع يقضي بدفع مبالغ تتراوح بين 100- 150 مليون شيقل. ومن المتوقع أن تستمع اللجنة الوزارية المختصة بالتشريع لمسودة القانون التي قدمها النائب الإسرائيلية اليوم الأحد. وطبقاً لهذا الاتفاق، فإن المستوطنين الذين اشتروا منازل في مستوطنات الضفة ولم يتمكنوا من الانتقال إليها بناء على قرار "التجميد" في حينه، فإنه يحق لهم التقدم للحصول على تعويضات مقابل مبالغ الإيجار التي دفعوها خلال هذه الفترة. ومن المفترض أن تدفع الحكومة الإسرائيلية مقابل هذه التعويضات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بعد الموافقة على طلب التعويض. ويعتمد المبلغ المقرر للتعويض بما يتناسب مع حجم المنزل الجديد وبما لا يتجاوز ما نسبته 150 بالمائة من مبالغ الإيجار تحملها المستوطن المتضرر خلال هذه الفترة. وضمن المسودة المقدمة فإن المقاولين سيحصلون على تعويض أيضاً يساوي الفرق بين مصاريفهم ومداخيلهم بالإضافة إلى الفائدة على المبلغ للمشاريع التي تعرضت "للتجميد". وكانت نتنياهو أعلن أواخر شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي ما أسماه "تجميد" الاستيطان في الضفة الغربية دون القدس المحتلة لعشرة أشهر، فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن الاستيطان استمر بشكل أو بآخر. وأشارت المصادر إلى أن مئات الوحدات السكنية أقر بناءها من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد أيام من إعلان التجميد في الضفة الغربية، وتجمعات استيطانية أخرى في القدس المحتلة. ويعد الاستيطان الإسرائيلي وخاصة في القدس أحد أكبر العقبات أمام مفاوضات التسوية، حيث ترفض "إسرائيل" وقفه، بل وتزيد من التوسع فيه بدعاوى مختلفة على رأسها ما تزعم أن "النمو الطبيعي" في المستوطنات.
